فرنسا وألمانيا تستعدان لزيادة الدعم العسكري للعراق

وقال السفير الفرنسي في بغداد، مارك بارتيني، إن بلاده مستعدة لزيادة الدعم والمساعدات للعراق في جميع المجالات خاصة العسكرية منها.

وكان بارتيني يتحدث في لقاء مع وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، في مقر الوزارة ببغداد، حسب بيان لوزارة لدفاع العراقية.

وأفاد البيان بأن الجانبين "بحثا التعاون في المجال العسكري وخاصة في مجال التسليح والتدريب وزيادة الدعم اللوجستي وتوسيع الضربات الجوية التي تساهم فيها فرنسا في إطار التحالف الدولي ضد داعش".

وتشارك تسع مقاتلات فرنسية من نوع رافال وستة من نوع ميراج في العمليات ضد التنظيم المتشدد في العراق.

ووجه وزير الدفاع العراقي الدعوة إلى نظيرة الفرنسي لزيارة العراق ووعد السفير الفرنسي بتلبية هذه الدعوة قريبا.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد الشهر الماضي أثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، استعداد فرنسا "لمضاعفة التحرك" ضد داعش في العراق "وبسرعة وفعالية".

وفي لقاء ثان جمع بين الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي والملحق العسكري الألماني الجديد المعتمد في العراق، اولفر فوندر، بحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين.

وأكد الملحق العسكري الألماني على استعداد ألمانيا لاستضافة عدد من الضباط العراقيين لأغراض التدريب في دورات طويلة متخصصة لزيادة فاعلية الجيش العراقي في القريب العاجل.

وكانت ألمانيا دربت العشرات من قوات البيشمركة (جيش إقليم كردستان العراق) في ألمانيا وزودتها بأسلحة لتعزيز قوتها في الحرب ضد "داعش".

وقبل أسبوع دافعت الحكومة الألمانية عن خطتها الرامية إلى إرسال قوة عسكرية صغيرة إلى العراق لتنفيذ مهمة دعم القوات الأمنية العراقية عموما، والكردية خصوصا.

ورفض وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص، مشيرا في الجلسة التشاورية الأولى التي يعقدها البرلمان الألماني (البونديستاغ) إلى أن خطوة الحكومة هذه لا تتعارض مع قوانين البلاد.

وفي حال موافقة البرلمان الألماني على المهمة سيتوجه حوالي 100 جندي ألماني بحد أقصى إلى إقليم كردستان العراق في مهمة تدريب للقوات الكردية على محاربة تنظيم داعش.

وأكد شتاينماير أنه حتى المساعدات الإنسانية للاجئين لا يمكن أن تصل إليهم إلا إذا كانت هناك إمكانية للدفاع عن المناطق التي لا يسيطر عليها التنظيم.

وكانت لجنة الأبحاث في البرلمان الألماني تحفظت على إرسال فريق مستشارين عسكريين إلى العراق استنادا إلى إمكانية أن يشكل ذلك مخالفة للدستور الألماني.