العراق.. الرئاسات الثلاث تدعو للتحقيق بتفجيرات مخازن الحشد الشعبي

دعت الرئاسات الثلاث في العراق، الخميس، إلى التحقيق في تفجيرات مجهولة طالت مخازن أسلحة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة رفض ما أسمتها "سياسة المحاور وتصفية الحسابات والحرب بالوكالة".

جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية، صدر بعد اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة عادل عبدالمهدي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها الثلاثاء، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق الخميس، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، إلى مسؤولية بلاده في الهجمات التي تعرضت لها قواعد الحشد بالعراق.

وقال نتنياهو، الخميس، للقناة التاسعة الإسرائيلية الناطقة بالروسية لدى سؤاله عن قصف مقرات "الحشد" بالعراق، إن "إسرائيل تعمل في الكثير من المناطق ضد إيران بالطبع".

وأكد بيان الرئاسات الثلاث في العراق، الخميس، "أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة".

وأضاف: "تقرر في الاجتماع التأكيد على ضرورة التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات المتحصلة للجهات الوطنية ذات الاختصاص، بشأن ما تعرضت إليه مخازن الأسلحة مؤخرًا".

وشددت الرئاسيات الثلاث على "أهمية تعزيز التماسك السياسي الداخلي والثبات على مبدأ مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات، والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقًا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة".

وعبر المجتمعون عن "أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب".

وأضافوا أن العراق "حسم موقفه منها (الحرب) لصالح الدور المحوري للعراق من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي".

واتفق المجتمعون على "انتظار نتائج التحقيق الجاري من قبل الجهات الوطنية المختصة؛ للخروج بموقف موحد يحفظ حقوق العراق، ويعزز أمنه واستقلاله وسيادته على ترابه الوطني".

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أمر عبدالمهدي، بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.