للضغط وتغيير قيود العمل.. "عين الحلوة" يستبق جلسة الحكومة اللبنانية بإغلاق شامل

لتذكير الحكومة اللبنانية بما تعهدّت به من معالجة جديدة لإجراءات ضبط سوق العمل تكون مختلفة عن التي كان قد أعلنها وزير العمل كميل أبو سليمان في 6 حزيران الماضي وشكلّت قيودًا معاشية إضافية على المخيمات الفلسطينية، فقد دعت فعاليات فلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى تصعيد في التحركات السياسية والشعبية والإعلامية بالمخيمات الفلسطينية عمومًا ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، يوم غد الخميس، تزامنًا مع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة هذه القضية.

تظاهرة غاضبة عصر اليوم

وتضمن البيان الذي أصدرته هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع اللجان الشعبية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، دعوة لإطلاق تظاهرة جماهيرية غاضبة عصر اليوم الأربعاء، تسبق اجتماع الحكومة المقرر غدًا لبحث إلغاء قانون العمل الذي أثار رفضًا فلسطينيًا واسعًا طوال الأسابيع الماضية.

بيان نشطاء مخيم عين الحلوة حدّد فعاليات إضراب يوم غد بأنه سيشمل إغلاق مداخل المخيم ابتداء من السادسة صباحًا وحتى انتهاء مجلس الوزراء، تقديرًا عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وعدّ "الحراك الشبابي" في بيانه أن وزير العمل كميل أبو سليمان "يتحدى الشعب الفلسطيني، عبر إعلانه رفضه لمطالب الفلسطينيين إلغاء الاستحصال على إجازة العمل".

وأضاف: "إما أن نأخذ حقوقنا ويعلن مجلس الوزراء إلغاء إجازة العمل، أو أن نعيش كالأموات بلا كرامة".

شبهات المشاركة في "صفقة القرن"

وكانت قرارات وزير العمل أبو سليمان في حزيران الماضي، والتي صدرت تحت عنوان "خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بلبنان، من أجل الحد من ارتفاع نسبة البطالة" تضمنت إجراءات اعتبرتها المخيمات الفلسطينية قيودًا إضافية مُجحفة، وأدرجها بعض النشطاء تحت "شبهات التمهيد لتنفيذ صفقة القرن" وما يتصل بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان.

ففي الإجراءات التي تضمنتها قرارات وزير العمل، واعترضت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحادات العمالية العربية، إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

لاجئون وليسوا أجانب

وفي ضوء اشتداد واتساع مظاهر الإضراب والرفض الفلسطيني ومؤيديه من الأحزاب والقيادات اللبنانية، فقد نُقل عن رئيس الحكومة، سعد الحريري، قبل سفره الى واشنطن، بأنه تعهّد بسحب  هذا الملف من وزير العمل وتحويله  إلى الحكومة بحثًا عن صيغ أخرى تكون مقبولة للفلسطينيين وأن يتم التعامل معهم باعتبارهم لاجئين (لهم حقوقهم القانونية) وليس كأجانب.