الحكومة الفلسطينية تحذر من عمليات إسرائيلية "ممنهجة" لتهجير فلسطينيي غزة
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين، يوم الثلاثاء، من أن حكومة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة تنفذ أوسع وأبشع عمليات تهجير قسري ممنهجة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت إنها "تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات، بشأن أن إسرائيل عملت على تشجيع الهجرة للفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، وأن المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال قام بدراسة هذه المسألة، وهناك مخطط لإقامة مطار في النقب لنقل الفلسطينيين عبره إلى دول توافق على استقبالهم".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه التصريحات تزامنت مع تهديدات بحملة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة".
وأضافت أن "انتهاكات الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تكرار خطير لنكبة العام 1948، وهو ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة".
الحجة الدامغة
وكانت حركة ”فتح“ الفلسطينية قد اعتبرت، في وقت سابق من الثلاثاء، أن "فتح إسرائيل آفاق الهجرة لأبناء قطاع غزة مشروع قديم، يحاول أن ينال من التجمعات الفلسطينية في بعض الدول ومنها لبنان بهدف دفعها للهجرة إلى أماكن أخرى".
وقال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، إن هذا المشروع تحاول اسرائيل توسيعه ليشمل قطاع غزة في محاولة لاستثمار الأوضاع الإنسانية القاسية ضد المواطن هناك، وهذه المسألة لا يمكن أن ينجحوا بها على الإطلاق".
وأضاف في رده على تصريحات إسرائيلية بشأن تشجيع الاحتلال لهجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الخارج.
وواجه العالول إسرائيل بالحجة الدامغة قائلاً: ""الذي يبحث عن تغيير الأوضاع في قطاع غزة فليرفع الحصار وليسمح بالحركة وليفتح الحدود، إسرائيل تحاصر الفلسطينيين في غزة وتقصفهم وتفرض عليهم خناقاً لتشكيل عوامل ضغط عليهم، ثم فتح انفراجة لهم من خلال خيار الهجرة الذي يرفضه شعبنا رفضاً قاطعاً".
يذكر أن صحيفة ”يدعوت أحرونوت“ قالت إن إسرائيل مستعدة لترتيب حركة مغادرة الفلسطينيين وفتح أحد مطارات النقب، وترتيب سفرهم للخارج في حالة وجود دول لاستيعابهم.
قرارات ثورية
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات وإجراءات ثورية مُهمة؛ لصالح الشعب الفلسطيني بعد فترة من خوضها معركة ضد الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، بحسب صحيفة "دنيا الوطن".
وكان آخر القرارات المفاجئة التي اتخذها عباس إنهاء خدمات كافة مستشاريه، ”بصفتهم الاستشارية“ بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وإلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.
وألزم عباس، رئيس وأعضاء حكومة رامي الحمدالله السابقة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن ”الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة“.
وكان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الساحة الفلسطينية.
لكن الرئيس عباس، عاد وألغى القرار، ونقل مسؤولون في حركة ”فتح“ التي يتزعمها، عنه قوله: “ فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء، أخطأنا وصححنا الخطأ، وعلى الجميع تصويب من يُخطئ، والخطأ هو الاستمرار بالخطأ“.
