مقرب من المالكي: موازنة 2015 غير عادلة

قال النائب عن محافظة البصرة جنوب العراق، وعضو ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي، الثلاثاء، أن موازنة 2015 لم تتضمن العدالة والإنصاف للشعب العراقي، مشيراً إلى أن ائتلافه لم يتخذ قراراً لغاية الآن بشأن التصويت على الموازنة من عدمه.

وشدد الخزاعي وهو قيادي في ائتلاف المالكي في تصريح لـ"شبكة إرم الإخبارية"، إن "الموازنة العامة للدولة لعام 2015، لم تتضمن العدالة وإنصاف الشعب العراقي"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون لم يتخذ لغاية الآن أي قرار بالتصويت على الموازنة أو رفضها".

وأضاف الخزاعي أن "هناك مطالب أعلنا عنها مسبقاً، ومنها مسألة النفط العراقي، التي يجب أن تكون لجميع العراقيين وتتصرف بها الحكومة الاتحادية من خلال البيع عن طريق شركة (سومو)، وليس البيع من قبل كتلة سياسية أو جهة معنية غير هذه الشركة".

وأكد الخزاعي أن "المطلب الثاني يتعلق بميزانية إقليم كردستان البالغة (17%) من الموازنة"، مقترحاً أن "تعطى ميزانية الإقليم وفق معيار وحسب النسب السكانية من خلال إجراء التعداد السكاني".

وتابع الخزاعي "بما أن التعداد لم يحصل، فيجب أن يتضمن مشروع الموازنة فقرة تخص الإقليم، تشير إلى أنه بعد إجراء التعداد، ستكون هناك فروقات مالية سواء للإقليم أو عليه، ويتم تسويتها في ديوان الرقابة المالية"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم تلبية مطالبنا بالموازنة، فسيعقد ائتلاف دولة القانون اجتماعاً بشأن التصويت عليها أو لا، وسنتخذ قرارا بوقتها".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بعد غد الخميس، جلسته من أجل القراءة الثالثة لمشروع الموازنة العامة للبلاد، وسط مخاوف من عدم إقرارها وإرجاعها للحكومة بسبب تراجع أسعار النفط.

وانتقد تيار الإصلاح الوطني برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الاثنين الماضي، موقف التحالف الوطني (الشيعي) من مشروع موازنة العام الحالي، مبينا أن قيادات التحالف لم تعقد اجتماعا واحدا مع أعضائه الـ182 للخروج برؤى موحدة تجاه مشروع الموازنة.