الحكومة الفلسطينية تصرف 60% من قيمة الرواتب للموظفين
رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية أن البنوك العاملة في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، ستصرف 60 % من قيمة الرواتب المتأخرة للموظفين الحكوميين عن شهر ديسمبر الماضي، خلال وقت لاحق من اليوم الاثنين، بعد توقيع وزارة المالية الفلسطينية اتفاقا للحصول على قرض مجمع من 6 بنوك عاملة بالسوق لتمويل الرواتب.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في بيان صادر عن الوزارة: "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الرواتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها إلينا إسرائيل".
وقالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أمس الأحد، إنها نجحت عبر الحصول على قروض ومساعدات مالية من دول عربية، فضلا عن مساهمة بعض الموارد الذاتية، في توفير 60 % من رواتب الموظفين العموميين في الحكومة، على أن يتم صرف دفعة مالية من الرواتب المتأخرة عن الشهر الماضي لموظفي القطاع الحكومي خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي التأخير في دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي الفلسطيني، والبالغ عددهم نحو 170 ألف موظف، بعد قرار إسرائيل، بوقف تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، عقابا لها على انضمامها إلى معاهدات دولية وعلى رأسها المحكمة الدولية في لاهاي.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية إن الحكومة ستواصل الضغط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.
وأوضح وزير المالية الفلسطيني، أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب، والتي تشكل 40 % من قيمة الراتب، فور نجاح الحكومة في توفير السيولة الكافية وذلك في شكل ملحق للراتب، وهو الأمر الذى قد يتم في أية لحظة.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن حكومته قررت الاقتراض لصرف 60 % من قيمة الرواتب فقط، لأنها لا تريد أن تتجاوز سقف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك.
وقال الوزير: "يجب أن نترك لأنفسنا هامشا للتحرك على مدار الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة".
وأضاف شكرى أن حجز إسرائيل لأكثر من 70% من دخل السلطة الفلسطينية، والذي يتمثل في العوائد الضريبية، يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع، بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.
وقال الوزير الفلسطيني:" على إسرائيل ألا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الإسرائيليين أن يدركوا أن كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات لغير الحميدة، والتي تهدف إلى إلحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني".
