مطالبات بإقالة رئيس الوزراء العراقي بعد الكشف عن نسبة "صفر" في تنفيذ برنامج الحكومة

أثار تقرير لجنة مراقبة أداء الحكومة في البرلمان العراقي غضبًا في الأوساط السياسية والشعبية، إثر الكشف عن نسبة إنجاز "صفر" في أغلب المشاريع، فيما طالب نواب بإقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من منصبه.

وقالت اللجنة، في تصريحات صحفية لأعضائها خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن "نسب إنجاز أغلب المشاريع (صفر) بالمئة وهذا يعد إخلالًا بالتوقيتات، إذ إن البرنامج لم يكن متوائمًا مع الخطط المقدمة، إضافة إلى عدم تحقق وعد الحكومة بشأن القضاء على البطالة، أو ضبط الأمن، وإصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين، وهو ما لم يحصل فعليًا ولم نجد تغييرًا ملموسًا".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أخيرًا، في تقريرها نصف السنوي، عن تنفيذ 79 % من برنامجها الحكومي، في خطوة أثارت الشكوك حول صحة تلك البيانات، ما دعا اللجنة البرلمانية إلى مراجعة الأرقام ومقارنتها.

بدوره، أكد عضو اللجنة حازم الخالدي أن "البرنامج الحكومي اعتمد على الإطار النظري، وكان الإطار العملي ضعيفًا، وما زالت المشاكل كبيرة ولم تقدم حلول لمشاكل المواطن كأزمة السكن والبطالة والفقر".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن "البرنامج لم يضع خطوات لمعالجة مشاكل البطاقة التموينية ونقص الأدوية".

أما عضو اللجنة النائبة ثورة الحلفي، فقد أشارت إلى أن "البرنامج الحكومي تغاضى عن حقوق الإنسان، والعلاقة بين الإقليم والمركز والقوانين التي نص عليها الدستور، ولم يضع البرنامج خططًا واقعية لتشريعها".

وأثار هذا الإعلان استغراب المتابعين والأوساط السياسية ونواب في البرلمان العراقي، الذين طالبوا باستضافة رئيس الوزراء، وطرح الثقة عنه في المجلس.

وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة عبر "تويتر":" باعتبار الحكومة فشلت في النصف السنوي الأول، السؤال للبرلمان أكو دور ثاني للحكومة؟، أم الذهاب لطرح الثقة بها من خلال استجواب رئيس الوزراء لإخفاقه في تطبيق البرنامج الحكومي؟".

ومن شأن هذا التقرير أن يجعل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مكشوفًا أمام الكتل السياسية التي دعمته للوصول إلى منصبه (تحالفا الفتح وسائرون)، خاصة وأنها لا يمكنها الدفاع عنه إذا ما ثبت فشله في تحقيق البرنامج الحكومي المعلن، في ظل الرقابة التي يفرضها البرلمان، وكذلك رقابة الكتل المعارضة، مثل تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وأصدرت الحكومة العراقية في يونيو/ أيار الماضي تقريرًا مطولًا عن نسب الإنجاز في مختلف وزارات الدولة، قالت فيه إنها وصلت إلى 79 %، خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها، واعتبرت ذلك إنجازًا لها.

لكن تيار الحكمة المعارض أصدر هو الآخر تقريرًا مطلع الشهر الجاري فند فيه تلك الأرقام، وقال إن نسب الإنجاز لا تتجاوز 38 %.

وبحسب تقرير "الحكمة"، فإن "لجنة من الخبراء درست التقرير الذي أصدرته الحكومة حول إنجازها، وخلصت إلى أن نسبة الإنجاز 38 % وليست 79% كما روجت لذلك الحكومة"، معتبرًا أن "الأرقام التي أعلنتها الحكومة كإنجازات في تقريرها تفتقر للدقة والمصداقية، وأن نسبة المشروعات المنجزة فعليًا هي 4 % فقط".

بدوره، يرى المحلل السياسي وائل الشمري أن "سلسلة التقارير تأتي في سياقين الأول: الرقابة الصارمة على حكومة رئيس الوزراء، في ظل الاستقرار السياسي النسبي الذي يشهده العراق، والثاني يأتي في سياق المناكفات والتجاذبات لتعزيز المكاسب السياسية، والتلويح بعصا الاستجواب والاستضافة".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه " من المستبعد أن تكون نسب الإنجاز صفرية، كما أعلن مجلس النواب اليوم، ومن غير المعقول أن تكون 79 كما أعلنت الحكومة في تقريرها السابق، لكن الحقيقة هناك تقدم بطيء في أغلب المشاريع التي استُكملت خلال الدورة الحالية"، مشيرًا إلى "وجود تلكؤ في قضايا التنسيق ووضع الخطط وبناء الرؤية لدى الوزارات، وهذه قضية بحاجة إلى عقول وليس أموالًا".

على الجانب الآخر، قرأ مراقبون هذا الإعلان من البرلمان بأنه رمي للكرة في ملعب الحكومة، فهؤلاء الوزراء هم من المجلس، وكذلك بعض الوكلاء والمسؤولين، ومراقبة عملهم من اختصاصه ، لكنه لم يستجوب أي وزير لغاية الآن أو مسؤول في الحكومة، بالرغم من مضي عام على الانتخابات البرلمانية.