"المهنيين السودانيين": لن نشارك في السلطة الانتقالية

أكد تجمع المهنيين السودانيين، الأربعاء، عدم اعتزامه المشاركة في السلطة الانتقالية على المستويين السيادي والتنفيذي: "المجلس السيادي، ومجلس الوزراء".

وقال التجمع في بيان إنه "أبقى على قراره بعدم مشاركة التجمع في السلطة الانتقالية المزمع تكوينها في مستوييها السيادي والتنفيذي".

وأضاف أنه يعتزم المشاركة في السلطة التشريعية "كسلطة رقابية مستقلة".

والأحد الماضي، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري، بشكل نهائي اتفاق وثيقة "الإعلان الدستوري".

كما نصَّ على أن يتكون المجلس التشريعي من 67 من قوى "إعلان الحرية والتغيير" و33 من القوى السياسية التي شاركت في الثورة ولم توقع على "إعلان الحرية والتغيير".

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في الـ 17 من يوليو/ تموز الماضي، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، كما تختار قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرًا ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ 11 من أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.