واشنطن تحذر من الاستغلال السياسي لأحداث ”عالية“ في لبنان – إرم نيوز‬‎

واشنطن تحذر من الاستغلال السياسي لأحداث ”عالية“ في لبنان

واشنطن تحذر من الاستغلال السياسي لأحداث ”عالية“ في لبنان

المصدر: الأناضول

حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، الأربعاء، من أي محاولة لـ“الاستغلال السياسي“ لأحداث منطقة ”عالية“، جنوب شرق العاصمة بيروت، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران الماضي، وشهدت مواجهات مسلحة بين فريقين سياسيين.

جاء ذلك في بيان للسفارة، شددت فيه على دعم واشنطن لـ ”المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي“، معتبرة أن ”أي محاولة لاستغلال الحادث المأسوي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها“.

وأضافت السفارة، أن ”الولايات المتحدة تتوقع أن تتعامل السلطات اللبنانية مع الأمر بطريقة تحقق العدالة، دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية“. ويعد هذا البيان أول تعقيب لجهة خارجية على أحداث ”عالية“.

وفي 30 من يونيو/ حزيران الماضي، قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، خلال اشتباك بين موكبه ومسلحين في بلدة قبرشمون بمنطقة عالية جنوب شرقي بيروت، ما أثار أزمة في البلاد.

وينتمي الوزير الغريب، إلى ”الحزب الديمقراطي“، بينما ينتمي المسلحون الآخرون إلى ”الحزب التقدمي الاشتراكي“، وكلا الحزبين يمثلان الطائفة الدرزية في لبنان.

والثلاثاء، عقدت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مؤتمرًا صحفيًا، اتهم فيه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بـ“المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية“ عن الحادثة.

ويتهم الحزب الاشتراكي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون بالتدخل في القضاء؛ لحرف التحقيق في حادثة عالية.

في المقابل، رد تكتل لبنان القوي الذي يرأسه الوزير جبران باسيل خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء، بالقول، إن ”المؤتمرات الصحفية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء والتكتل متمسك بالعدالة والديمقراطية“.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة منذ وقوع حادثة عالية، تجسدت بانقطاع جلسات الحكومة عن الانعقاد؛ وذلك لانقسام الأطراف اللبنانية حول الجهة القضائية التي يجب أن تحقق في القضية.

وبينما يصرّ فريق حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم على تحويل القضية للمجلس العدلي الذي لا تخضع قراراته للطعن والاستئناف، يصرّ فريق رئيس الحكومة والحزب الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وحلفاؤهم على أن يتولى التحقيق القضاء العادي أو العسكري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com