هل تعترض بغداد على إنشاء كردستان العراق مكتبًا تجاريًا لها بالكويت؟
حذرت جهات سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، من حصول خلاف جديد بين بغداد وأربيل، بسبب عزم إقليم كردستان إنشاء مكتب تجاري في دولة الكويت، دون علم وموافقة الحكومة العراقية الاتحادية.
وقال محمد الصيهود، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي لـ "إرم نيوز"، إن "قرارات كهذه، لا يجب على إقليم كردستان اتخاذها بشكل منفرد، بل يجب عليه الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، فالسياسة الخارجية بيد بغداد حصرًا".
وأضاف الصيهود: "على جميع الدول عدم التعامل مع الإقليم كأنه دولة، بل يجب التعامل معه على أنه جزء من العراق، وهذه القرارات يتم الاتفاق عليها بين بغداد والكويت، وليس بين كردستان والكويت، فهذا أمر مرفوض، وقد يكون له تبعات سلبية".
وطالب القيادي في دولة القانون وزارة الخارجية العراقية بأن "يكون لها موقف من إنشاء كردستان مكتبًا تجاريًا في الكويت، فهذا الأمر من صلاحياتها حصرًا، فهي من تمثل سياسية العراق خارجيًا".
من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "قرار الإقليم إنشاء مكتب تجاري في الكويت دون علم وموافقة بغداد، قد يولد خلافًا وصراعًا جديدًا بين بغداد وأربيل، خصوصًا أن هناك حوارات ولقاءات من أجل حل الخلافات السابقة".
وأضاف التميمي "اتخاذ إقليم كردستان إجراء اقتصاديًا مهمًا كهذا، مع دول المنطقة والجوار، قد يزيد من حدة التوترات بين بغداد وأربيل، وقد يكون هناك ردود أفعال سياسية تزيد من هذا التوتر".
وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة الاتحادية ليس لها أي علم بوجود نية لإقليم كردستان بإنشاء مكتب تجاري في دولة الكويت، خصوصًا أن قرارات كهذه يجب أن تكون بموافقة بغداد حصرًا".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخارجية العراقية ستدقق في هذا الأمر إن كان صحيحًا، وسيكون للوزارة قرار إن صحت الأنباء".
ونشرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنباء تفيد بأن حكومة إقليم كردستان العراق تدرس إنشاء مكتب تجاري في الكويت بالمستقبل القريب، من أجل أن يسهم افتتاح المكتب التجاري الكردستاني في زيادة التبادل الاقتصادي وفتح فرص تجارية جديدة بين الإقليم والقطاع الخاص المحلي الكويتي.
وتمثل دولة الكويت قنصلية لها في إقليم كردستان العراق، كانت قد افتتحت في شهر يونيو/حزيران من العام 2015.
