العراق.. اتفاق على إدارة أمنية مشتركة لسهل نينوى

اتفق كل من الجيش والشرطة و"الحشد الشعبي" في العراق، الثلاثاء، على إدارة مشتركة بينهم للملف الأمني لمنطقة سهل نينوى (شمال)، على أن تعمل تلك القوات تحت إمرة الجيش.

وجرى الاتفاق خلال اجتماع حضره قادة من الشرطة والجيش و"الحشد الشعبي"، بينهم: رئيس أركان الجيش، عثمان الغانمي، وقائد القوات البرية، جمعة عناد الجبوري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس.

وبحث الاجتماع التوترات المستمرة منذ أمس، رفضًا لقرار رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، سحب اللواء 30 من "الحشد الشعبي" من سهل نينوى، ليحل الجيش محله.

ويتظاهر منذ يومين عشرات المواطنين في منطقة سهل نينوى للمطالبة بإبقاء اللواء 30 في الحشد الشعبي، الذي يندرج قائده وعد القدّو أبو جعفر الشبكي ضمن لائحة العقوبات الأميركية، لانتهاكه حقوق الإنسان وتورطه في قضايا فساد.

وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في بيان، إن "الاجتماع، الذي عقد مع الحكومة المحلية لمحافظة نينوى وقيادة العمليات المشتركة، شهد مناقشة مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء مناطق سهل نينوى"، حيث "ستوكل المسؤولية الأمنية إلى اللواء 30 بالحشد الشعبي والشرطة المحلية والجيش على أن تكون بإمرة الجيش".

وقطع محتجون، الاثنين، طريق الموصل- أربيل، فيما رشق آخرون رتلًا عسكريًا بالحجارة؛ رفضًا لسحب "اللواء 30" من "الحشد الشعبي" من نينوى.

وأمر رئيس الوزراء، مطلع يوليو/ تموز الماضي، بإغلاق جميع مقار فصائل "الحشد الشعبي" في المدن وخارجها، واعتبر الفصائل التي لا تعمل بتعليماته "خارجة عن القانون".

ويرأس لواء 30 القيادي في "الحشد الشعبي"، وعد القدو، وهو بين 4 شخصيات أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عقوبات بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.