الأمن الإسرائيلي قلق من انهيار التهدئة مع غزة
رام الله- تسود تخوفات في أجهزة الأمن الإسرائيلي من نتائج قرار حكومة الاحتلال بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية.
ويتخوف مسؤولو الأمن من استمرار تآكل وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة في غزة جراء الإجراءات الإسرائيلية المتشددة.
وتتعلق التخوفات في جهاز الأمن الإسرائيلي بتأخر دفع رواتب موظفي السلطة، ورواتب عناصر أجهزة الأمن خصوصا في أعقاب قرار حكومة الاحتلال بتجميد تحويل أموال الضرائب كعقاب للسلطة على انضمامها للهيئات الدولية وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، الأحد، إن قلقا يسود جهاز الأمن الإسرائيلي جراء التوتر المتصاعد في قطاع غزة، وأنه "على الرغم من عدم وجود احتكاك مباشر بين حماس وإسرائيل بهذا الخصوص، إلا أنه يوجد تخوف من أن استمرار الضائقة الاقتصادية الشديدة في غزة سيؤدي إلى تقويض وقف إطلاق النار بعد الحرب في الصيف الماضي وقد يتسبب باشتباكات مسلحة في مواقع على طول الحدود" بين القطاع وإسرائيل.
ووفقا للصحيفة، فإن قرار حكومة بنيامين نتنياهو بتجميد أموال الضرائب، في بداية الشهر الحالي، "اتخذ على الرغم من تحذيرات الأذرع الأمنية في إسرائيل من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى المس بالتنسيق الأمني وزيادة تقويض الاستقرار في الضفة".
وتابعت الصحيفة أن الانطباع الحاصل في إسرائيل هو أن السلطة الفلسطينية تساهم في تدهور الوضع وأن الرئيس محمود عباس، اختار الآن توجها "صداميا" ضد إسرائيل.
