الحشد الشعبي يتمرد على الحكومة ويحشد أنصاره ضد قرار سحب عناصره من نينوى 
الحشد الشعبي يتمرد على الحكومة ويحشد أنصاره ضد قرار سحب عناصره من نينوى الحشد الشعبي يتمرد على الحكومة ويحشد أنصاره ضد قرار سحب عناصره من نينوى 

الحشد الشعبي يتمرد على الحكومة ويحشد أنصاره ضد قرار سحب عناصره من نينوى 

وصلت قيادات عسكرية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة نينوى شمالي العراق للسيطرة على الأوضاع المتوترة في منطقة سهل نينوى التي يسكنها الأقليات.

وذكر مصدر محلي لـ "إرم نيوز" أن "مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، والفريق عبد الأمير يارالله وعددًا من القيادات الأمنية وصلوا إلى محافظة نينوى لتطويق أزمة الاحتجاجات والتوتر في منطقة السهل".

وأضاف أن "وصول هؤلاء القادة يأتي لوضع خطة جديدة للانتشار في مناطق سهل نينوى، بعد قرار رئيس الوزراء الأخير سحب اللواء 30 في الحشد الشعبي من مناطق السهل، إذ واجه هذا القرار رفضًا من قادة اللواء، ما ينذر بصدام مع القوات الأمنية التي وصلت يوم أمس لمسك زمام الأمور في تلك المنطقة".

ولجأ اللواء 30 إلى حشد وإثارة جماهيره في منطقة سهل نينوى، لرفض قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الانسحاب من المدينة، في سابقة اعتُبرت تمردًا على القرار.

ويتظاهر منذ يومين عشرات المواطنين في منطقة سهل نينوى للمطالبة بإبقاء اللواء 30 في الحشد الشعبي، الذي يندرج قائده وعد القدّو أبو جعفر الشبكي ضمن لائحة العقوبات الأميركية، لانتهاكه حقوق الإنسان وتورطه في قضايا فساد.

وفي بادئ الأمر أعلنت قوات القدّو امتثالها لقرار القائد العام، لكنها عادت وتراجعت عن الالتزام به، لتدفع بأنصارها لقطع طريق رئيسي يربط مدينتي الموصل وأربيل.

وتناقلت مواقع إخبارية عراقية مقطع فيديو يظهر تعرض قوة من الجيش العراقي جاءت لتسلم موقع تابع للحشد في سهل نينوى للرشق بالحجارة، ما اضطرها إلى الانسحاب تجنبًا لاندلاع مواجهة مسلحة.

ويدافع الشبكيون، ويساندهم في ذلك اللواء 50 التابع للحشد الشعبي بقيادة المسيحي ريان الكلداني، بأن تلك القوة من سكان المدينة، ولهم القدرة التامة على ضبطها، وأن القرار الأخير جاء لإرضاء جهات معينة.

تبعات أمنية

وقال القدو في بيان صدر عنه، إن "هذا القرار سيكون له تبعات أمنية كبيرة على سلامة واستقرار منطقة سهل نينوى وعلى أبنائها، ويتحمل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن الخروقات الأمنية التي قد تقع لا سمح الله، على أبناء المنطقة".

وأضاف أن "القرار جاء لإرضاء سياسة معينة لإعادة المحافظة وسهل نينوى إلى الأوضاع التي كانت تعيشها قبل العاشر من يونيو 2014، ومع الأسف جاء هذا القرار مع الذكرى الخامسة لعمليات الإبادة والتهجير التي تعرض لها الإيزيديون والتركمان والمسيحيون والشبك".

ويلمح القدو بذلك إلى أن القرار جاء بضغط من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إذ يرفض بارزاني وجود تلك القوات في منطقة السهل التي كان يسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية، قبل أن تقوم القوات العراقية بإخراجها في عملية فرض القانون إبان مشاركة تلك المناطق في استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم الكردي عام 2017.

من جهته حذر زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، من حدوث فراغ أمني في سهل نينوى.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" إن "الأخطار والمعاناة التي عاناها أهالي سهل نينوى بكل مكوناتهم عديدة ولم تقتصر على داعش، والمطامع فيها ما زالت قائمة"، مضيفًا أن "أي خطوة تؤدي إلى فراغ أمني يمكن أن يستغله المتربصون أمر مرفوض"، موضحًا أن "اللواء 30 هو من الحشد المحلي، ومقاتليه هم أبناء المنطقة وهم أدرى بشعابها وأولى بالدفاع عنها".

بدوره رأى المحلل السياسي عماد محمد، أن "الرفض الضمني للأمر الديواني من قبل اللواء 30 يؤكد حقيقة أن الحشد الشعبي غير مسيطر عليه من قبل القائد للقوات المسلحة، وأن الحديث الدائر في هذا الإطار ينهار في أول اختبار، كما يحصل حاليًا، وبعيدًا عن حق الشبك في إبقاء قوتهم لحماية مناطقهم، لكن التمرد على القرار بهذه الطريقة، وإصدار البيانات، واللجوء إلى الشارع تطور خطير".

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز" أن "ذلك يؤشر بأن الحشد الشعبي قوة مملوكة لأشخاص، ومناطقية وتخضع لرغباتهم ويحركونها كيفما يشاؤون، وهذا غير مقبول في السياقات العسكرية، خاصة مع الحديث الدائر عن هيكلة الحشد وإخضاعه للقائد العام للقوات المسلحة".

وتقول أوساط في الحشد الشعبي العراقي إن رئيس الحكومة عبدالمهدي ربما استغل موجة العقوبات الأمريكية للتخلص من بعض المجموعات التي تعبث بأمن المناطق التي جرى تطهيرها من احتلال تنظيم داعش على غرار اللواء 30 وقوات بابليون، بزعامة ريان الكلداني الذي ورد اسمه أيضًا في اللائحة الأمريكية.

وكانت العقوبات الأمريكية الأخيرة، التي طالت 4 شخصيات عراقية، شملت مسؤول اللواء وعد القدو، بسبب تورطه بعمليات فساد وابتزاز مواطنين، وسرقة أموال المساعدات الدولية، في حين تتهم جهات سياسية وشعبية كثيرة، آمر اللواء ومقاتليه، بالقيام بأعمال ابتزاز ضد المواطنين في سهل نينوى، وفرض أتاوات على بعض التجار  في المنطقة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com