نواب أردنيون: هناك مطامع إسرائيلية في البتراء ولن نسمح لهم بتملك الأراضي
حذر برلمانيون أردنيون من أطماع إسرائيلية في مدينة البتراء، مشددين على أنهم سيتصدون لأي مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض في المدينة التاريخية.
ويأتي ذلك على خلفية قيام سياح إسرائيليين بأداء طقوس وصلوات تلمودية في مقام النبي هارون جنوب المملكة، في واقعة أثارت غضبًا شعبيًا وبرلمانيًا واسعين.
وقال البرلمانيون في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "هناك أطماع إسرائيلية لا تخفى على أحد، في الأراضي والمواقع التي يعتبرونها مقدسة بالنسبة لهم مثل مدينة البتراء، ومقام النبي هارون".
وقال النائب مصلح الطراونة، إن "المستهدف ليست البتراء فقط، بل الأردن والعالم العربي بأسره".
وشدد على أن "الوقفة الحقيقية للشعب والدولة بمواجهة الأطماع الإسرائيلية باتت واجبة أكثر من أي وقت مضى".
من جانبه، قال النائب خليل عطية، إن الإسرائيليين "يحاولون أن ينفذوا ما يمليه عليهم التوراة وما يدعمه من مزاعم بأن دولتهم حدودها من النيل إلى الفرات، لذلك يقومون خلال الفترة الأخيرة بممارسة طقوس تلمودية غير مقبولة في البتراء وتحديدًا في مقام النبي هارون".
وأكد عطية أن "الحكومة والشعب بكافة أطيافه يقفون سدًا منيعًا أمام هذه التجاوزات الإسرائيلية الخطيرة ليثبتوا أن لهم تاريخ في البتراء".
ويأتي هذا في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الذي أثار مخاوف برلمانية من أنه يمكن أن يسهل عمليات الاستثمار وبيع الأراضي للإسرائيليين.
وفي هذا الإطار، أكد النائب معتز أبو رمان، أن القانون "لا ينص على السماح للإسرائيليين بالتملك في البتراء"، مشيرًا إلى أن "جميع قوانين الاستثمار والتملك في الأردن لا تستثني جنسية معينة، لكن أغلبية النواب اقترحوا إضافة نص لقانون سلطة البتراء السياحي يمنع الإسرائيليين من التملك".
وأضاف أبو رمان: "نخشى من وجود أطماع للإسرائيليين خاصة في الأراضي التي يعتبرونها مقدسة، لذلك نحن حريصون على أن يخلو القانون من أي منافذ لاستثمارات غير مرغوب بها".
بدوره، أوضح النائب نبيل غيشان، أن القانون الجديد "لن يخرج عن إطار قانون الاستثمار الأردني الذي يمنع المستثمر الأجنبي من تملك أكثر من 49% في الأردن".
وأضاف أن "هناك مساع داخل لجنة السياحة والآثار من أجل وضع نص في القانون يضبط عملية الاستملاك للأجانب في البتراء وغيرها، من خلال المعاملة بالمثل، وهو نص كفيل بحماية أي منطقة في الأردن من الأطماع الإسرائيلية".
أما النائب خالد الفناطسة قال إن هناك "رفض نيابي كامل بالسماح لأي إسرائيلي بتملك أراض في البتراء"، مشددًا على أن هناك مشروع القانون المعدل "سيتضمن ضوابط قاسية في هذا الإطار".
