أساتذة جامعات: 384 مليون دولار خسائر الجامعات السودانية بسبب الإغلاق‎ – إرم نيوز‬‎

أساتذة جامعات: 384 مليون دولار خسائر الجامعات السودانية بسبب الإغلاق‎

أساتذة جامعات: 384 مليون دولار خسائر الجامعات السودانية بسبب الإغلاق‎

المصدر:  يحيى كشة - إرم نيوز

أعلنت مبادرة أساتذة الجامعات السودانية، أن خسائر تعطل الجامعات منذ ثورة ديسمبر/كانون أول الماضي وحتى الآن، بلغت 384 مليون دولار، في حين اقترحت المبادرة استئناف الدراسة مع مواصلة النضال أسوة بالتجربة الجزائرية.

ورسم أساتذة جامعات وكليات سودانية صورة قاتمة لمستقبل العملية التعليمية في البلاد خلال تدشين مبادرة خاصة بالأساتذة في الخرطوم، اليوم الأحد، بسبب ما أسموه ”إصرار الجهات المختصة على إغلاق الجامعات منذ بداية الثورة الشعبية في البلاد“.

وأغلقت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير الجامعات السودانية البالغة 150 جامعة حكومية وخاصة، بعد اشتداد الاحتجاجات، وواصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في قرار الإغلاق بسبب مخاوف من تجمعات الشباب والطلاب.

وكشف رئيس مبادرة أساتذة الجامعات، مصطفى نجم البشاري، أن“إغلاق الجامعات، تسبب بخسائر مادية، واقتصادية، ونفسية، واجتماعية“، منوهًا إلى ”إمكانية الدراسة والنضال معا أسوة بالتجربة الجزائرية“.

وقال البشاري، إن ”150 جامعة وكلية بها أكثر من مليون طالب، وإن عدد الأساتذة الجامعيين بلغ 33 ألفًا“، مشيرًا إلى هجرة أكثر من ”13 ألف أستاذ جامعي“، لافتًا إلى أن إغلاق الجامعات تسبب بخسائر كبيرة، وخسائر فادحة لـ 70 ألف عامل وموظف في الجامعات.

وبين رئيس المبادرة، وجود 50 ألف طالب أجنبي يدرسون في الجامعات السودانية بالعملة الأجنبية، موضحًا أن تعويض العام الدراسي الجامعي يتم خلال 5 سنوات فضلًا عن تأثيره على التنافس العالمي، محذرًا من الفراغ الذي سيتسبب به إغلاق الجامعات، فضلًا عن الفجوة الاقتصادية، مشددًا على أن“مستقبل الوطن مربوط بمستقبل الطالب“، لافتًا إلى أن ”80% من الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير كانت من مبادرة أساتذة الجامعات“، وكشف عن ”إجراء دراسات على 20 سلعة أثبتت وجود تضخم وصل إلى %4000“.

بدوره، كشف رئيس اللجنة السياسية والقانونية في المبادرة، الرشيد العوض، أن ”المبادرة ليست لها علاقة بأي تنظيم سياسي، واعتبرها أولى المبادرات المكتوبة التي سلمت للمجلس العسكري“، وناشد أساتذة الجامعات بعمل أوراق علمية للمساعدة بحل مشاكل البلاد.

ورحبت المبادرة، بالاتفاق حول الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واقترحت عدم وجود مجلس تشريعي لأسباب سياسية واجتماعية وقانونية، داعية إلى إفساح المجال للموقعين على الاتفاق ليتم وضع خريطة سياسية سلمية تنقذ البلاد وتخرجها إلى بر الأمان، مطالبة الجميع، بالانضمام للوثيقة والصبر عليهم حتى يأخذوا فرصة كاملة لإخراج البلاد إلى بر الأمان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com