بعد توقيع ”الوثيقة الدستورية“.. تباين سوداني حول واقعية الخروج من الأزمة – إرم نيوز‬‎

بعد توقيع ”الوثيقة الدستورية“.. تباين سوداني حول واقعية الخروج من الأزمة

بعد توقيع ”الوثيقة الدستورية“.. تباين سوداني حول واقعية الخروج من الأزمة

المصدر: يحيى كشة – إرم نيوز

تباينت آراء السياسيين والمحللين وخبراء اقتصاد بعد توقيع الوثيقة الدستورية، أمس الأحد، بين المجلس العسكري وقوى المعارضة، إذ رأى البعض أن السودان سيطوي صفحة سوداء من الحرب والشمولية والانهيار الاقتصادي، فيما ذهب آخرون إلى أن البلاد لن ترى الديمقراطية قريبًا.

ودافع، القيادي بقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، عن الاتفاق الموقع بين ”التغيير“ و“العسكري“، فجر الأحد، وأكد أنه سيحقق السلام الشامل في السودان، ويضع البلاد في مسارها الصحيح.

وقال صالح لـ ”إرم نيوز“، إن الاتفاق سيعالج آثار الحرب وأسبابها، وأوضح أن كل النقاط الواردة في ”الوثيقة الدستورية“، ”تنقل البلاد إلى تحول ديمقراطي حقيقي“، حسب قوله.

لكن الحزب الشيوعي السوداني الذي غادر نادي التفاوض مع المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية قبل التوقيع عليها بساعات؛ يرى أن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري لا يمثلان المخرج من الأزمة السودانية بشقيها السياسي والدستوري.

ويقول عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، والخبير القانوني، صالح محمود لـ ”إرم نيوز“، الأحد، إن الورقتين السياسية والدستورية لا تمثلان مخرجًا للأزمة التي يراها أعمق من ذلك.

وبرر محمود، خروج حزبه لذات الأسباب التي قال إن منها ”الاتفاق لن يؤدي إلى انتقال لحكم ديمقراطي في البلاد“.

وبرغم خروج الشيوعي من التفاوض وبقائه ضمن تحالف ”قوى الحرية والتغيير“؛ يقول محمود إن حزبه سيظل يذكر الحلفاء في الحرية والتغيير الالتزام بمواثيق إعلان الحرية والتغيير وتنفيذها في الفترة الانتقالية.

ويرى المحلل السياسي والاكاديمي عبده مختار، أنه من الخطأ الاعتقاد أنه بمجرد التوقيع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ستحل مشاكل البلاد.

وقال مختار لـ ”إرم نيوز“، إن الاتفاق يؤسس لخطوة جديدة من تاريخ السودان كدولة قانون وعدالة ومؤسسسات وديقمراطية وحكم رشيد، مضيفًا أن كل ميزات الدولة العاملة لأجل المواطن تم الاعلان عنها في الاعلان الدستوري.

واعتبر المحلل، توقيع الاتفاق بأنه خطوة تمهد للحلول وحل المشكلات، ومرحلة تأسيس لوضع البنية التحتية لبناء دولة تقوم على الديمقراطية الحقيقية، وتضع المطلوبات الأساسية للتنمية والنهضة.

وأشار إلى أن الدولة بشكلها الجديد توفر الفرص العادلة بين المواطنين على حساب الكفاءة وكذلك التنمية دون إقصاء أو تهميش، دون النظر إلى الانتماء السياسي أو العرقي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، والأكاديمي محمد الناير، أن توقيع الاعلان الدستوري والوصول إلى المحطة النهائية في التفاوض ينعكس ايجابًا على الاقتصاد السوداني، لأن الاقتصاد تراجع كثيرًا خلال فترة المفاوضات البالغة 4 أشهر.

ووصف الناير في حديثه لـ ”إرم نيوز“، المناخ الحالي بالإيجابي، وقال إن الاقتصاد انتعش وهنالك تحسن في قيمة الجنيه بمجرد التوقيع على الإعلان الدستوري بعد أن شهد تراجعًا مريعًا.

وعزا التحسن الحالي للجنيه، إلى أن المتعاملين في سوق الدولار يقرأون الأحداث الآنية، وأنه حال تشكلت الحكومة الانتقالية سريعًا يمكن الاستفادة من المناخ الإيجابي.

وحذر الناير من التباطؤ في إعلان الحكومة، وقال إن الجنيه سيتراجع حال تأخر الإعلان لجهة أن السوق الموازي في حالة ترقب لما تسفر عنه الأحداث.

وتوقع المحلل الاقتصادي، بأن تجذب حكومة الكفاءات التدفقات الأجنبية من تحويلات المغتربين خاصة وأنهم يتجاوبون بعد تغيير النظام، بالإضافة إلى الاستفادة من قطاع تعدين الذهب ومحاصرة التهريب، بجانب المنح والقروض من الدول الصديقة.

وأضاف: ”إذا فعلت الحكومة ذلك ستحافظ على تحسن الاقتصاد“.

وذكَّر الناير بضرورة الإنتاج والإنتاجية والعمل على نحو عاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي، ووضع خطة متوسطة وبعيدة المدى للاستقرار الاقتصادي.

ويواجه السودان، بإمكانياته الغنية، أزمات سياسية واقتصادية متطاولة، عجزت معها كل آليات الحلول في عهد النظام البائد حتى عَزلته الاحتجاجات الشعبية في أبريل/ نيسان الماضي منددة بفشله في وقف الحرب، وتحسين الوضع المعيشي، والتوافق السياسي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com