مستويات الحكم ومهام المرحلة.. أبرز بنود ”الإعلان الدستوري“ للمرحلة الانتقالية في السودان – إرم نيوز‬‎

مستويات الحكم ومهام المرحلة.. أبرز بنود ”الإعلان الدستوري“ للمرحلة الانتقالية في السودان

مستويات الحكم ومهام المرحلة.. أبرز بنود ”الإعلان الدستوري“ للمرحلة الانتقالية في السودان

المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

وقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد، على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وينتظر التوقيع عليها بصورة نهائية في السابع عشر من آب اغسطس الجاري بحضور زعماء وروؤساء دول.

الدولة والسيادة

وجاء الفصل الأول من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 متعلقًا بالأحكام العامة التي تضم الاسم وبدء العمل وطبيعة الدولة  والسيادة وحكم القانون وإلغاء العمل بدستور 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تُلغَ أو تعدل.

مهمة الانتقالية

وحددت الوثيقة، الفصل الثاني مدة الفترة بتسعة وثلاثين شهرًا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وتكون الأولوية خلال الستة أشهر الأولى من ”الانتقالية“ للعمل الجاد لأجل إحلال السلام وتطبيق ما يرد في برنامج ”الانتقالية“.

وأكدت إنفاذ الانتقالية لـ“16″ مهمة، أهمها  العمل على تحقيق السلام الشامل والعادل ومحاسبة منسوبي النظام البائد ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وتسوية أوضاع المفصولين، وتفكيك بنية التمكين، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة.

مستويات الحكم

وكان الفصل الثالث بالوثيقة في شأن الفترة الانتقالية ومستويات الحكم، التي تتكون من مجلس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي ومستويات الحكم الاتحادي والإقليمي والمحلي.

ملامح السيادة

والفصل الرابع للمجلس السيادي وتشكيله واختصاصاته وشروط العضوية بأن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولا يحمل جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، وأن يكون من ذوي النزاهة والكفاءة، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الذمة المالية.

وحدد الفصل الخامس لمجلس الوزراء الانتقالي بأن يتكون من رئيس و ”20“ وزيرًا من كفاءات يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قائمة قوى إعلان الحرية ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية، يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

شروط العضوية

وأشترطت الوثيقة لعضوية مجلس الوزراء، أن يكون سوداني الجنسية وألايقل عمره عن ”25“ عامًا وتشترط النزاهة والكفاءة والخبرة العملية والقدرات الإدارية، ويشترط في وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ألا يحملوا جنسية دولة أخرى، ويجوز الاستثناء بتوافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

نوعية الحصانة

وفي باب الحصانة الإجرائية، قالت الوثيقة، إنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو التشريعي أو الولاة دون أخذ إذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع الحصانة الإجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي.

تكوين التشريعي

وحددت الوثيقة، للمجلس التشريعي وتكوينه التي لا تتجاوز عضويته الثلاثمئة عضو عدا أعضاء المؤتمر الوطني، ولا تقل نسبة النساء عن 40% و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير و67% تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير.

والفصل التاسع للنيابة العامة، ويرشح فيه المجلس الأعلى للنيابة، النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة، أما الفصل العاشر فقد اختص بالمراجع العام.

الأجهزة النظامية

وخصص الفصل الحادي عشر للأجهزة النظامية والقوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي نصت الوثيقة على تبعيتها للقائد العام، وتخضع للسلطة السيادية التي ينظم قانونها علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية، وقوات الشرطة تخضع لسياسات السلطة التنفيذية وفق القانون أما جهاز المخابرات العامة فمهامه جمع المعلومات ويخضع للسلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون والمحاكم العسكرية، ويجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفتهم القوانين العسكرية، وتستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين.

المفوضيات والطوارئ

وجاءت الفصول ”12ـ 14“ للمفوضيات المستقلة وحالة الطوارئ ووثيقة الحقوق والحريات، أما الفصل (15) لقضايا السلام الشامل والفصل (16) والأخير قدم أحكامًا متنوعة منها حل المجلس العسكري الانتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com