الحزب الشيوعي السوداني ينسحب من مفاوضات الإعلان الدستوري
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رسميًا، الأربعاء، انسحابه من المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، في حين أبقى على عضويته بـ "القوى الحرية".
واحتج الحزب على اجتماع الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير، ليل الثلاثاء، ورفض التصويت على مقترح استئناف التفاوض مع المجلس العسكري، بسبب أحداث مدينة الأبيض التي وقعت الإثنين، وراح ضحيتها 9 مدنيين وجرح العشرات.
وقال سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "حزبه لن يشارك في المفاوضات الجارية على الإعلان الدستوري، وسحب ممثليه في وفد التفاوض ضمن قوى الحرية والتغيير".
وبرر الخطيب الانسحاب، قائلًا إن "المجلس العسكري امتداد للنظام السابق"، مشددًا على أن حزبه لن يشارك في أي مستوى من مستويات السلطة الانتقالية قيد التشكيل، وسيراقب تشكيلها ويعارضها بعد تشكيلها".
ورغم تأكيد سكرتير الحزب الشيوعي، بقاء حزبه ضمن منظومة قوى الحرية والتغيير؛ أعلن أنه سيصعد من أجل إسقاط المجلس العسكري، معتبرًا أن موقفه لا يعني بأي حال تحسين موقف التفاوض.
في غضون ذلك، أكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، أن موقف الحزب الشيوعي بالانسحاب لا يعني شق صف تحالف "قوى الحرية".
وقال التاج بمؤتمر صحفي في الخرطوم الأربعاء، إن "التحالف يعمل بديمقراطية ويسمح لأي مكون أن يعبر عن رأيه"، مطالبًا الأحزاب "بالإسراع في تشكيل الحكومة المدنية"، معتبرًا أن "موقف الحزب الشيوعي برفض تقلده مناصب بالمرحلة الانتقالية، يتسق مع مبدأ مكونات قوى الحرية والتغيير، ويتسق مع أهداف الثورة السودانية".
وعبر الحزب الشيوعي، طوال عمر الثورة السودانية، عن موقف مغاير من إجماع قوى الحرية والتغيير عبر بيانات الحزب وتصريحاته، لكنه عمليًا يقف مع التحالف المكون للقوى.
