استئناف التفاوض بين "العسكري" السوداني و"الحرية والتغيير" الخميس

تستنأنف الوساطة الأفريقية والإثيوبية في السودان، التفاوض على وثيقة "الإعلان الدستوري" بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، الخميس.

وحسمت كتل قوى الحرية والتغيير، قرار استئناف التفاوض من عدمه؛ بعد أن طرحته للتصويت عقب تباين الآراء حول وقف واستمرار التفاوض مع "العسكري".

ورجح التصويت بين الكتل المكونة لقوى الحرية بأغلبية لصالح استئناف التفاوض، في مقابل رفض كتلة "الإجماع الوطني" وتشدد الحزب الشيوعي السوداني لصالح عدم التفاوض بحجة قتل المحتجين في مدينة الأبيض، الإثنين.

وحضر الوسيط الأفريقي للسودان، محمد الحسن لباد، بجانب الوسيط الإثيوبي، مناسبة سياسية بفندق في العاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، وقال "لباد" في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن (استئناف التفاوض في القريب العاجل)، ولم ينفِ أن يكون استئناف التفاوض، الخميس.

 وأضاف أن الجولة المقبلة ستكون حاسمة لإنهاء الوثيقة الدستورية، وأكد أن النقاط الخلافية بين الطرفين ليست بالكبيرة وسيتم تجاوزها.

في وقت، أكد قيادي بالحرية والتغيير لـ "إرم نيوز" ليل الثلاثاء، أن القوى حسمت أمرها لصالح التفاوض مع المجلس، الخميس، رغم عدم رضا بعض الأطراف في "قوى الإجماع الوطني".

وأشار إلى انتهاء اجتماع اللجان الفنية بين الطرفين، وعودة وفد قوى الحرية والتغيير من مدينة الأبيض، ليل الثلاثاء، بعد أن وقف على أحداث المدينة التي راح ضحيتها "٨" قتلى أغلبهم من الطلاب.

وبرزت أصوات في "قوى الحرية" تنادي بوقف التفاوض مع "العسكري" على خلفية أحداث مدينة الأبيض، ودعت لوقف التفاوض والتصعيد الثوري، وحملت المجلس الانتقالي مسؤولية أحداث الأبيض.

ووقع الطرفان في السابع عشر من يوليو/تموز الحالي على "الاتفاق السياسي" لتقاسم السلطة الانتقالية، وينتظر التوقيع على "الإعلان الدستوري" _الإطار الحاكم للفترة الانتقالية.

وفي الإطار ذاته، دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلاثاء، إلى مليونية اسماها " القصاص العادل"، الخميس القادم، على خلفية "أحداث الأبيض" التي أدت إلى سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحي.

جاء ذلك، في بيان لتجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد.