احتجاجات الفلسطينيين في لبنان تدخل أسبوعها الثالث بانتظار استئناف جلسات الحكومة "المعطلة"

دخلت تظاهرات الغضب في المخيمات الفلسطينية بلبنان أسبوعها الثالث وسط هواجس أمنية رسمية تتحكم بها مراهنات على أن الحكومة ستعالج هذه القضية في أول جلسة لمجلس الوزراء "المعطل" حاليًا.

وكانت هبّة الاعتصامات انطلقت من مخيمي "عين الحلوة والمية ومية"، في السادس عشر من تموز الحالي، احتجاجًا على خطة وزير العمل كميل أبو سليمان لمكافحة العمالة غير الشرعية، وهي الإجراءات التي طالت العمالة الفلسطينية، في خطوة رأى فيها نشطاء المخيمات جوانب سياسية، وأيدتهم في ذلك قيادات وقوى محلية وخارجية.

بانتظار جلسة الحكومة

وطوال الأسبوعين الماضيين، توسعت الاعتصامات والإغلاقات لتطال كل المخيمات الفلسطينية، بالتوازي مع اجتماعات سياسية تلقى فيها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي، وكذلك لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، برئاسة حسن منيمنة، تطمينات بأن رئيس الحكومة سعد الحريري يتكفل بحل المشكلة من خلال سحب ملفها من وزير العمل، وعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة تعقدها الحكومة، بعد أن جرى تعليق الاجتماعات بسبب تشدد الأطراف المعنية بمعاجلة تداعيات اشتباكات قبرشمون في جبل لبنان.

لاجئ وليس أجنبيًا

وكانت حركة حماس جددت هذا الأسبوع دعوتها لاستمرار "التحركات السلمية وبقوة في جميع المخيمات بلبنان، حتى يتراجع وزير العمل ويتم استثناء اللاجئ الفلسطيني من التمييز".

وطالب بيان حماس بـ"نقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبنانية"، داعيًا إلى "التعامل مع الإنسان الفلسطيني بصفة لاجئ وليس بصفة أجنبي".

وفي الأثناء نظم الحزب الشيوعي اللبناني بمشاركة ناشطين فلسطينيين اعتصامًا أمام مقر وزارة العمل يطالب بإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

كما قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن "الإخوة الفلسطينيين يعلمون أن لبنان متضامن معهم ومع قضيتهم منذ 70 سنة، برجاء أن يكونوا هم بدورهم متضامنين مع لبنان وشعبه".