تعليق إضراب موظفي النقل في تونس

وفي تصريح لإحدى القنوات المحلية، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي "إن هذا الإضراب غير قانوني"، معبرا عن اعتذاره عليه وعن تعطل مصالح المواطنين طيلة الأيام الماضية.

وأكد المباكري إمكانية عودة تنفيذ الاضراب أيام 26 و27 و28 يناير (كانون الثاني) الجاري "في حال عدم التوصل مع السلطات المعنية (الحكومة ووزارة النقل) إلى حلول لصرف منح رأس السنة لموظفي وأعوان شركة النّقل."

من جانبه قال وزير النّقل شهاب بن أحمد على القناة نفسها إن "هذا الإضراب كلف البلاد قرابة 420 ألف دينار تونسي (221.43 ألف دولار)."

وأعلنت رئاسة الحكومة التّونسية، في بيان صادر لها في وقت سابق الخميس، أنها "متمسكة بمنهج الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل ولكنها تطالب في المقابل باستئناف العمل في شركات النقل المضربة واحترام مصالح المواطنين والمرفق العام".

كما قررت، حسب البيان "إحالة الملفات المتعلقة لأعوان النقل الرافضين لمقتضيات التسخير (تسخير موظفين لنقل الركاب طيلة فترة الإضراب) على النيابة العمومية فورا التي يجب أن تتولى استنطاقهم فورا واصدار البطاقات الضرورية في شأنهم طبقا لأحكام الفصل 390 من مجلة الشغل.

وأضاف البيان نفسه أن الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أقر بأنه لا إشكال في العودة إلى الحوار وأن الحكومة ستكون في حل من تطبيق محضر الجلسة الممضاة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي والخاصة بطريقة احتساب منح آخر السنة لأعوان شركات النقل ما لم يتم فك الإضرابات غير القانونية بحلول يوم الجمعة.

كما أكد وزير النقل شهاب بن أحمد، وفق البيان نفسه، أنه "سيتم تفعيل أحكام الفصل 388 من مجلة الشغل (قانون العمل) التي تنص على أن كل من يحرض على مواصلة اضراب غير قانوني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر وبخطية (غرامة) مالية".

وتأتي هذه القرارات عقب مجلس وزاري مصغر بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، خصص للنظر في الوضعية الاجتماعية لبعض المؤسسات التابعة لوزارة النقل وذلك على خلفية "الاضراب المفاجئ وغير القانوني" لأعوان شركة نقل تونس وشركات جهوية أخرى.

وتواصل الخميس لليوم الرابع على التّوالي في تونس الإضراب المفتوح لموظفي النّقل وسط حالة من التذمر والغضب في صفوف المواطنين التونسيين.