"الوزاري العربي" يقرر حشد الدعم لمشروع إنهاء الاحتلال

القاهرة- أقر المجلس الوزاري للجامعة العربية، الخميس، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على مجلس الأمن.

ودعا المجلس الأطراف الليبية إلى الحوار، فيما رفض تصريحات الأمين العام لحزب الله نصر الله ضد البحرين.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء، والذي عقد الخميس في القاهرة.

وحسب البيان، "كلف مجلس الجامعة العربية الكويت (رئيس القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية)، وموريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) ومصر والمغرب وفلسطين، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اقترح خلال كلمته أمام المجلس في وقت سابق، الخميس، تشكيل لجنة عربية لبحث التقدم مجددا بمشروع قرار لمجلس الأمن، على أن تكون اللجنة برئاسة الكويت، وعضوية مصر، والأردن، وموريتانيا، وفلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي.

وجدد المجلس في بيانه، "تمسكه بمبادرة السلام العربية، التي طرحها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002"، معتبرا إياها "ما تزال تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي".

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وأيد المجلس "المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال"، حسب البيان ذاته.

وأكد "استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد"، مثمنا: "قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن".

وأعلن مجلس الجامعة العربية "رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن"، وفقا للبيان.

واستخدمت واشنطن، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وفي سياق آخر، أدان المجلس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، التصريحات "العدائية " التي أدلى بها أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، تجاه البحرين، الجمعة الماضية.

وكان نصر الله، اعتبر الوضع في البحرين شبيها بـ"المشروع الصهيوني"، في سياق انتقاده "استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان (أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين) المقبوض عليه منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفيما لم يتسن الحصول على رد فوري من "حزب الله"، طلب مجلس جامعة الدول العربية من "حكومة لبنان أن تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات البغيضة".

وفيما يخص الشأن الليبي، الذي يعاني من مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، أعرب المجلس عن "القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا"، مشيرا إلى أن "الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا".

وأعرب المجلس عن "تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة".

ورحب باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار في جنيف، الذي تقاطعه بعض القوي الليبية.

وحث مجلس الجامعة العربية "كافة أطياف الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية وبناءة تضمن الوصول إلى قواسم مشتركة بما يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار".

وفيما يخص وقائع اختطاف مصريين في ليبيا، الذين وصلوا إلى 20 شخصا خلال الشهر الجاري، أكد المجلس "الرفض القاطع وإدانة عمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء".

كما دعا المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، الدول العربية إلى "تقديم اقتراحاتها وتوصياتها حول مواجهة الإرهاب، وتقديمها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية في موعد أقصاه في النصف الأول من شباط/ فبراير المقبل".