رابطة حقوقية جزائرية تدعو العراق للإفراج عن محكوم بالإعدام

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين الجزائري الذي يقبع في سجن الرصاصي منذ أربع سنوات، و انتقدت الرابطة الجهود الدبلوماسية في هذا المجال كونها لم تأت بأي نتيجة.

وأعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت "إرم"، نسخة منه، عن قلقها الشديد من أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في العراق منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 2005، و حسب تقرير نشرته كل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن عدة نقاط ضعف لوحظت في النظام القضائي العراقي، وأن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام كثيراً ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة.

ووصفت الرابطة المجهودات الدبلوماسية الجزائرية، بغير الكافية، خاصة بعد الإدانة المتأخرة التي أعلنتها المحكمة العراقية بحكم بالإعدام في حق سجين جزائري في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2014، لاسيما أن السلطات العراقية منعت مؤخرا الاتصال بذويه، بواسطة الصليب الأحمر الدولي الذي كان يخصص مكالمات هاتفية للمساجين في العراق.

وذكرت الرابطة الرأي العام الجزائري والدولي بأن الحكومة العراقية نفذت حكم الإعدام في حق عدد من السجناء في الماضي، من بينهم السجين الجزائري عبد الله بلهادي، الذي ينحدر من ولاية وادي سوف في تشرين الأول/أكتوبر 2012، مشيرة إلى أنها دائمة الاتصال بالمعتقلين و بعائلاتهم، وتحاول إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية، بغية التوصل لحل نهائي يوقف معاناة المساجين الجزائريين في السجون العراقية.

وأكدت الرابطة أن السلطات لم تبذل المجهودات الكافية لتسوية الملف السالف الذكر للسجناء الجزائريين في العراق رغم المناشدات المتكررة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و أهالي المعتقلين في العراق، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتحرك بشكل يسوي القضية نهائيا، ووصفت تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، بالمتناقضة.