مصر تعوض الأردن بـ"غاز مجاني" عن فترات الانقطاع

كشفت مصادر رسمية في شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، عن حصولها على تعويض من مصر عن فترة انقطاع الغاز المصري مدة 15 عامًا، بعد تعرض خط الأنابيب الرئيسي للتفجير.

ووفقًا للتصريحات، فإن التعويض الذي سيحصل عليه الأردن هو تعويض كمي وليس ماديًا، وذلك بعد أن تكلفت الأردن حسب تصريحات من الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في 5 حزيران/يونيو العام الماضي، 4 مليارات دينار أردني بسبب هذا الانقطاع، وطالبت أحزاب سياسية بالأردن وقتها بتطبيق اتفاقية الغاز التي تلزم مصر بتزويدها بالغاز منذ عام 2004، وتضع عليها التزامات قانونية على ذلك.

في السياق، أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، المهندس حمدي عبد العزيز، لـ"إرم نيوز"، ما أعلنته الأردن بأن مصر ستقوم بتعويضها، موضحًا أن "وزير البترول المصري قال إن التعويض سيكون كميًا وليس ماديًا، أي ستمد مصر الأردن بكميات جديدة من الغاز كتعويض عن فترات الانقطاع نتيجة للتفجيرات التي حدثت على الخطوط بين البلدين".

وبلغ معدل التزويد اليومي وفقًا لتقارير رسمية نشرت وقت توقيع الاتفاقية بين مصر والأردن 60 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ولذا ستقوم مصر برفع الضخ عن هذا المعدل بنسبة قد تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميًا.

من جانبه، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عمرو الجوهري، إن "الموازنة الحالية لمصر لا تكفي للتعويض المادي، وقد يكون الأردن باعتباره دولة شقيقة لجأ لمطالبة الحكومة المصرية بالتعويض كميًا عن سنوات توقف الغاز السابقة منذ 2012 عند افتتاح خط غاز جديد".

وأضاف الجوهري لـ"إرم نيوز"، أن "المحكمة الدولية قد أقرت لإسرائيل بالحصول على تعويض مادي من مصر بلغت قيمته 500 مليون دولار، بعد أن أجرت مصر تسوية لتخفيض المبلغ، بينما الأردن لم يلجأ لمقاضاة مصر".

وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نيسان/أبريل الماضي، توقيع عقد طويل الأجل بين شركة فجر الأردنية المصرية، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز، للقيام بأعمال تشغيل وصيانة خط الغاز الطبيعي بالأردن والتسهيلات الخاصة به، ووفقا لوزير البترول وقتها "فإن مصر تسعى لزيادة مستمرة في حجم التعاون مع الأردن في مجال الغاز الطبيعي".

وقال وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، حمادة غلاب، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إنه "قد تكون هناك مفاوضات تجرى حاليًا لعمل اتفاقية جديدة مع الجانب الأردني، بشأن تصدير الغاز تتم من خلال مشروع قانون جديد يعرض على البرلمان، أو أن يتم تجديد الاتفاقية الموقعة بالفعل مع الأردن منذ عام 2004"، لافتًا إلى أنه "حتى الآن لم يتم الحديث عن ذلك من قبل وزير البترول المصري".

يذكر أن مصر والأردن  قد وقعتا اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلى الأردن كانون الثاني/يناير الماضي، وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقًا مع الحكومة الأردنية في عام 2004 مدته 15 عامًا، يقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.