عزوف "سُني" عن المشاركة في الاحتجاجات الشعبية في العراق
قوبلت التظاهرة الصغيرة التي أطلقها تيار الحكمة المعارض في محافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية، برفض واسع، وتحذيرات من عودة تنظيم داعش إلى المدينة.
وجاءت التظاهرة ضمن احتجاجات واسعة أطلقها التيار أمس الجمعة، في 14 محافظة عراقية، للتنديد بسوء الخدمات والفساد الإداري والمالي، فيما شملت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وهو ما رفضته الأوساط الشعبية والسياسية.
وقال الصحفي قتادة الأنباري إن "ما حصل هو مجيء نحو 100 شخص من خارج مدينة الرمادي، وبالتحديد من قضاء الخالدية في باصات، وهم لاعبو كرة قدم، لافتتاح مكتب تيار الحكمة في الرمادي، ليبدأوا مظاهرة في المدينة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المواطنين والمسؤولين رفضوا تلك التظاهرة، حتى أن الشرطة طالبتهم بإنهاء تلك التظاهرة غير المرخصة، وبالفعل انتهت بشكل سريع، إذ أن سكان المدينة يتوجسون خيفة من التظاهرات، بسبب التجربة السابقة مع تظاهرات عام 2012 عندما اجتاح الإرهاب مناطقهم بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة".
ويشهد العراق بشكل متقطع احتجاجات واسعة في أغلب المحافظات مثل بغداد والبصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية والنجف، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، خاصة قطاع الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة.
ولفت الأنظار غياب المحافظات ذات الغالبية السنية غربي البلاد - وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى - عن حركة الاحتجاج، رغم أن الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق أسوأ من واقع المدن الجنوبية النفطية، حيث تعاني هذه المحافظات من تهالك البنية التحتية، وتدمير أغلب المنازل، وغياب الخدمات الضرورية، لا سيما أنها خاضت قبل أكثر من سنتين حربًا ضروسًا ضد تنظيم داعش.
بدوره يرى عضو مجلس محافظة الأنبار الشيخ علي الدرب أن "محافظة الأنبار عانت من التظاهرات بشكل كبير، ودخل داعش إلى المدينة بسبب تلك الاحتجاجات التي انطلقت قبل سنوات، وما زلنا نرفض قيام أي تظاهرة، حتى وإن كانت تطالب بالحقوق المشروعة، فالمدينة لا تحتمل المزيد من المآسي".
وأضاف الدرب في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "التعامل الحكومي ربما يختلف مع التظاهرات في المناطق الغربية، لكن نحن أيضًا نرفض تلك الاحتجاجات، ومطالبنا المشروعة نوصلها إلى الجهات المعنية، بالتنسيق معها، ونسعى إلى تحصيل احتياجات المدينة، مثل المشاريع، والتعويضات، وإحلال الأمن والسلام، عبر التفاهم بعيدًا عن التظاهرات والاحتجاجات".
ولم تشهد المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية أي تظاهرة أو مشاركة خلال الفترة الماضية، رغم التظاهرات في جنوب العراق، وهو ما اعتبره ناشطون على مواقع التواصل نتاجًا لممارسات الأحزاب السياسية الحاكمة التي خلقت فجوة بين مكونات الشعب العراقي.
وهذه أول تظاهرات يطلقها تيار الحكمة المعارض، منذ لجوئه إلى هذا الخيار الشهر الماضي.
ويثير إعلان تيار الحكمة معارضته الحكومة العراقية على الدوام جدلًا في الأوساط السياسية، إذ أن التيار كان مشاركًا في الحكومات العراقية، حتى العام الماضي، وما زال لديه العديد من المسؤولين في الدولة ومحافظين.
ويقول معارضو الحكمة إن لجوء التيار إلى خيار المعارضة جاء بعد "إقصائه" من تشكيلة الحكومة، وعدم رضاه عن حصته في الوزارات، إذ كان يطالب بوزارة النفط، لكنها منحت لشخصية من المستقلين، فيما تفيد تقارير بأن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عرض على تيار "الحكمة" وزارة الموارد المائية، إبان تشكيل الحكومة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن الأخير رفض العرض.
