السعودية.. تشديد الحكم على الناشط وليد أبو الخير

الرياض- شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمها على الناشط الحقوقي وليد أبوالخير بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ، بعد أن كان الحكم السابق 15 سنة منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ، لكن المحكمة أزالت وقف التنفيذ وأمرت بإتمام المحكومية بكاملها.

وقال الحساب الرسمي للناشط وليد ايو الخير- الذي يدار من قبل بعض أصدقائه- اليوم، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب قضت أمس الإثنين "برفع العقوبة إلى ١٥ سنة سجن جميعها نافذة طالما أن وليد أبوالخير لم يعتذر أو يتراجع"، مشيرا إلى أن وليد "لم يعترف بشرعية المحكمة".

وقال الحساب إن " القاضي أصر على أن يتجاوب وليد أبوالخير مع المحكمة وأن يرد على التهم موضوعيا وكان رد وليد بأنه يرفض التجاوب وأنه لم يقم بأي عمل إرهابي".

وحضر الجلسة "عدد من الدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي ومن أمريكا بينما منعن النساء من الحضور بحجة عدم وجود مفتشة في المحكمة"، بحسب البيان المنشور على حساب ابو الخير.

ويعد الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 6 يوليو الماضي بسجن أبو الخير 15 عاما منها خمسة سنين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مائتي ألف ريال (53 ألف دولار)، ومنعه من السفر 15 عاما، وذلك بعد إدانته بعد تهم من بينها " السعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة والمسئولين فيها ، وتأليب الرأي العام وانتقاص وإهانة السلطة القضائية".

وأدانته المحكمة كذلك "بالقدح علناً في القضاء الشرعي وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضد المملكة والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر عنها، وتبني جمعية غير مرخصة والاتصاف برئيسها والتحدث باسمها وإصدار البيانات منها والتواصل من خلالها، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام".

ولكن تمت إعادة المحاكمة بعد اعتراض المدعي العام على الحكم وقدم لائحة اعتراضية وتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم ومن ثم أعيد الحكم للمحكمة، وصدر حكم جديد قضى بسجن المدان 15 عاماً مع النفاذ.

وفي 15 ابريل الماضي امر القضاء السعودي بتوقيف ابو الخير بتهمة اهانة السلطات وكان يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته. وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم إهانة السلطات.

ويرأس أبو الخير مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو منظمة مستقلة تُعنى بحقوق الإنسان تأسست في عام 2008؛ وتعرض للاضطهاد على أيدي أجهزة الدولة ومُنع من السفر خارج البلاد اعتبارا من مارس 2012.

يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة هي محكمة تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة المشتبهين بالارهاب.