الكويت.. البرلمان ينقلب على الحكومة بعد ارتفاع الأسعار
تمثل الانتقادات الواسعة التي أطلقها أعضاء في مجلس الأمة الكويتي ضد الحكومة التي رفعت أسعار الديزل والكيروسين مطلع العام الجاري، انقلاباً غير متوقع من البرلمان الذي يوصف بالموالي للحكومة.
وتبذل الحكومة الكويتية جهوداً مضنية، لضبط ارتفاع الأسعار الذي شمل مختلف المواد وبينها المواد الغذائية، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لأكثر من ثلاثة أضعاف، من خلال تزويد عدد من المصانع والشركات والمخابز الأهلية بالديزل والكيروسين بالتسعيرة القديمة.
وعلق وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير على الانتقادات النيابية بالقول إن النواب هم من طالبوا برفع سعر الديزل في دور الانعقاد الماضي وكذلك لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.
وكان العمير يتحدث للصحفيين عقب تقدم بعض النواب باقتراح يتضمن تأجيل تطبيق قرار الزيادة لمدة ثلاثة أشهر لتفادي انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع والخدمات التي وصلت حد ارتفاع أسعار الخبز.
وطالب النواب أحمد لاري وسلطان اللغيصم وطلال الجلال، بتأجيل تطبيق قرار الزيادة إلى بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في شهر أبريل المقبل، وإصدار قرار من وزارة التجارة بإلزام الجهات ذات الصلة بالعودة إلى أسعار السلع والخدمات كما كانت عليه قبل رفعها نتيجة هذا القرار.
ورغم أن العمير أكد أن الحكومة ماضية في تطبيق القرار، وأن الجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع أي تلاعب بالأسعار، إلا أنه أوضح أن الحكومة ستناقش المقترح النيابي اليوم الثلاثاء، قائلاً "نحن شركاء مع النواب".
وأحالت الحكومة بالفعل أكثر من مئة شركة ومصنع رفعت أسعارها رغم حصولها على الديزل بالسعر القديم 55 فلساً وليس 170 فلساً إلى النيابة أو وجهت لها إنذارات، لكن الأسعار مازالت مرتفعة لحد الآن، حيث يقدم أصحاب الشركات والمصانع التي رفعت أسعارها كثير من المبررات.
وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة التي تقع على مسؤوليتها عملية ضبط الأسعار، إن الوزارة تبذل جهوداً مضنية لمنع ارتفاع الأسعار، أو إعادة الأسعار التي ارتفعت إلى ما كانت عليه، لكن ذلك سيحتاج مزيداً من الوقت.
وأضاف المصدر لـ"إرم" رافضاً الكشف عن اسمه، إن نواب المجلس استعجلوا في تقديم اقتراح تأجيل تطبيق الزيادة، ولم يمنحوا الحكومة المهلة الزمنية الكافية لتسوية أية اختلالات ناجمة عن زيادة أسعار الكيروسين.
وقررت الحكومة بالفعل تزويد المصانع التي تبيع منتجاتها في البلاد، بالديزل وفق السعر القديم، بشكل عاجل، دون الحاجة للتأكد من البيانات التي ستقدمها المصانع لحاجتها من الديزل، وهي عملية ستحتاج وقتاً طويلاً.
وأعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الحكومية، رفع طاقتها الإنتاجية خلال الأيام الأخيرة بواقع مليون رغيف خبز يومياً لتعويض أي نقص في الأسواق من هذه السلعة الحيوية بسبب توقف بعض المخابز الأهلية ومخابز التنور عن العمل.
ولا يقف الضغط الذي تواجهه الحكومة على وقف تطبيق قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين، بل يمتد ليشمل خطة واسعة تستهدف رفع الدعم الحكومي عن عدد من المواد الأساسية والمحروقات، تقول الحكومة الكويتية إنه يكلف الدولة المليارات دون أن يصل لمستحقيه في البلاد من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.
