نائب يتهم ضباطا بالجيش بعمليات الخطف بالعراق

اتهم النائبُ عن محافظة نينوى، شمال العراق، زهير الأعرجي، بعض الضباط في الجيش العراقي بأنهم وراء عمليات الخطف والسرقة في البلاد.

وقال الأعرجي، إن "الجهات التي تقف وراء عصابات الخطف هي الجهات نفسها التي خربت البلد، وعملت على السرقة والقتل"، مؤكدا أن "هذه المسألة لا تخلو من وجود تواطؤ عسكري من بعض الضباط".

وأضاف أن "الظروف الأمنية التي مرت بالبلد خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى تأثيرات موضوع الحشد الشعبي والسرايا، التي تم تشكيلها من أبناء الشعب العراقي، هي التي جرى استغلالها من بعض ذوي النفوس الضعيفة، لينفذوا عمليات إجرامية باستخدام مركبات من دون لوحات، وحمل هويات مزورة وارتداء الزي العسكري".

وأوضح الأعرجي أن "بعض الضباط، اعتقلوا لتعاملهم مع هذه العصابات الإجرامية، من خلال توفير الملاذ الآمن لتحركاتهم، وإعطائهم بعض المعلومات التفصيلية عن عمل الشرطة، وكيفية تجاوز العقبات".

وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، عمل على وضع خطة محكمة لمطاردتهم، إذ تم تشكيل فرق عمل من الوزارات الأمنية لمتابعة هذا الأمر، وتم تحرير الكثير من المختطفين وإلقاء القبض على بعض العصابات، لكنّ الأمر لم ينته بعد".

وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في العراق، كشفت في (الأول من كانون الثاني/ يناير الحالي)، عن تسجيل 4583 حالة اختطاف خلال عام 2014.

وسجلت العاصمة بغداد خلال عام 214 عشرات حوادث الاختطاف، لمواطنين ورجال أعمال وأطباء على يد عصابات إجرامية ومليشيات متنفذة، كانت تهدف إلى الابتزاز وأخذ الفدية مقابل إطلاق سراح المخطوفين.