الخارجية الفلسطينية: إدارة ترامب تفرض مفاهيم جديدة للصراع مع إسرائيل
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن أركان إدارة الرئيس الأمريكي ترمب وفريقه المتصهين، يواصلون بطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة في بيان صدر عنها، من "مخاطر هذه المؤامرة الكبيرة، وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتة نظر المجتمع الدولي إلى "خطورة ما تدبره إدارة ترمب وفريقه ضد الشعب الفلسطيني".
واعتبرت أن "تلك المواقف تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها بصفتها خطابًا سياسيًا جديدًا، يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليًا إن لم تكن متناقضة تمامًا مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".
وأضافت أن "السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، يكرر على سبيل المثال بمناسبة ودون مناسبة مواقفه التي تعطي الحق لإسرائيل في بناء المستوطنات، لينبري المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات في الإعلام رافضًا مصطلح المستوطنات ويسميها بالأحياء أو المدن، ويتفاخر علنًا بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة حل الدولتين تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة الواقعية لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض الفلسطينية كحقيقة يجب التسليم بها، خاصة في مجال البناء الاستيطاني وتعميقه".
وأردفت أن "غرينبلات يحاول إسقاط صفة الاحتلال عن إسرائيل من الثقافة السياسية الدولية ووعي المسؤولين الدوليين، كمفاهيم جديدة لطالما رغبت إسرائيل في فرضها على السياق الدولي للأحداث وللتاريخ، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومرتكزاته من قرارات أممية".
وأدانت "المخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية"، متهمة "الطغمة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في إسرائيل وتنفذ رغباته، التي أصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالح إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين وتشرف على حماية المسؤولين الإسرائيليين من المساءلة والمحاسبة، في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته".
كما حذرت الوزارة، وسائل الإعلام الدولية خاصة العربية والمحلية من "خطورة ما تروج له هذه الطغمة وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل دولة الاحتلال وراعيتها الأولى إدارة الرئيس ترمب، مؤكدة أنها سوف تتابع كما قالت سابقًا بحث إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعاوى قضائية بحق هذه الطغمة".
