السودان.. تحالف أحزاب معارضة يدعو لإسقاط الاتفاق مع المجلس العسكري

دعت تنسيقية القوى الوطنية في السودان، اليوم السبت، إلى "إسقاط" الاتفاق السياسي الموقع أخيرًا بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، واصفة إياه بـ"الاتفاق الإقصائي".

جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية التي تضم 179 حزبًا وحركة مسلحة وتحالفًا شبابيًا في 7 كتل سياسية كبيرة شارك معظمها في عملية الحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

 ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

 واعتبرت التنسيقية في بيانها أن "الثورة السودانية يتم اختطافها عبر ثلة من قادة الأجهزة العسكرية الطموحين بالتعاون مع شلة من الأحزاب تسمت بقوى الحرية والتغيير، وهي ليست بقوى حرية ولا تغيير بل هي الوجه المدني للانقلاب العسكري على الثورة".

وقالت التنسيقية إن "السودان يعاني من الاتفاقيات الثنائية بمبادرات إفريقية تحولت لدولية لتكريس الوصاية والتدخل الأجنبي، وما ينتج عنها من اختطاف للحياة السياسية ومصادرة لحق الاختلاف والتعدد وتغييب لمبدأ التشاركية في تدبير شؤون البلاد".

من جانبه، قال إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب "الأمة القومي" المعارض وعضو وفد التفاوض بـ"الحرية والتغيير"، إن الاتفاق "نقل المشهد السوداني من المواجهة إلى التعاون".

جاء ذلك في لقاء إعلامي بمقر الحزب في مدينة أم درمان غربي العاصمة، حسب بيان صادر عن "الأمة القومي"، اطلعت عليه الأناضول.

وأضاف الأمين: "التحديات ما زالت ماثلة، وحزبنا لديه برنامج لحماية مكاسب الثورة وتسهيل عملية الانتقال".

ويوم الجمعة، خرج مئات السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم؛ ابتهاجًا بتوقيع الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة وحكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.