ما حقيقة توقيع السراج "اتفاقية دفاع مشترك" مع تركيا؟

تداولت منصات إخبارية، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول توقيع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، خلال زيارته أمس لتركيا معاهدة دفاع مشترك مع أنقرة.

وأشارت وكالة "الأناضول"، إلى البيان الختامي الصادر عن الرئاسة التركية في نهاية الزيارة، الذي جاء فيه أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول، ولم يشير البيان إلى أي اتفاقية أبرمت خلال الزيارة.

وقال البيان إن الجانبين "ناقشا آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، حيثُ جدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق.

ودعا الرئيس التركي إلى "وقف الهجمات التي تشنها، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر" في إشارة إلى معارك يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات تسيطر على طرابلس ويتهم بعض عناصرها بالتطرف.

قانونية الاتفاقية  

وأشار الكاتب والمحلل السياسي الليبي عيسي عبدالقيوم إلى "أن توقيع مثل هذه الاتفاقية من حيثُ المبدأ، لا يحق للسراج ومجلسه، نظرًا لانتهاء عهدته وفق الاتفاق السياسي (الصخيرات) بحسب الفقرة 4 من المادة 1، التي تؤكد انتهاء عهدته في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2017 ".

وأضاف في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حتى لو تجاوزنا التاريخ فسنقف أمام نصوص الاتفاق التي تشترط أولًا دستوريته، وثانيًا نيل حكومة المجلس الرئاسي الثقة وهذا لم يتم حتى الآن فلا شرعية قانونية ولا ولاية له".

وبين عبدالقيوم أنه "على فرض أن الاتفاق صحيح ويشكل مرجعية للتحاكم عند الاختلاف، فسنجد أنفسنا أيضًا أمام عدة نقاط تجعل من هكذا اتفاقيات مجرد حبر على ورق".

وأوضح أن أول تلك النقاط هو ما جاء في نصوص الاتفاق السياسي، وتحديدًا المادة 8 فقرة 2/هـ، التي تشدد على أن أي تدابير استثنائية متعلقة بحالات الحرب وإعلان الطوارئ لابد أن تعرض على مجلس النواب "لاعتمادها".

ولفت المحلل الليبي إلى أن "أي وثيقة أو اتفاقية غير معتمدة بختم مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب داخل مقره القانوني ستعتبر غير شرعية"، وفق الفقرة "2/و" التي تنص على أن "أي معاهدة أو اتفاقية لابد أن يصادق عليها مجلس النواب"، وهو أمر لم يتم.

وأشار إلى وجود أحكام قضائية صدرت عن محاكم بطرابلس وبنغازي والبيضاء تنص على أن السراج والمجلس الرئاسي "غير ذي صفة"، لإصدار أي قرارات محلية، فضلًا عن الدولية بسبب عدم دسترة الاتفاق السياسي وعدم نيل حكومته الثقة حتى الآن.