بعد اتفاق الخرطوم.. "الحرية والتغيير" تكشف تفاصيل رئاسة "المجلس السيادي" 

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، أن "المجلس السيادي"، وفق الاتفاق السياسي الذي جرى الإعلان عن التوصل إليه بالخرطوم اليوم، سيدير المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، وسيكون برئاسة المجلس العسكري في فترته الأولى التي تستمر 21 شهرًا، بينما يترأسه المدنيون لمدة 18 شهرًا في الفترة الثانية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي، مدني عباس، في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم مساء الجمعة.

وأوضح مدني أن المرحلة الانتقالية، سيتم تقسيمها على فترتين، الأولى تستمر 21 شهرًا يترأس العسكريون خلالها المجلس السيادي، وتخصص الأشهر الستة الأولى منها لعملية السلام والديمقراطية، بينما يترأس المدنيون المجلس السيادي في فترته الثانية التي تستمر 18 شهرًا تعقب الفترة الأولى.

وأشار إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين، تبدأ عملها السبت المقبل، تأخذ مهلة 24 ساعة لصياغة الاتفاق النهائي للتوقيع عليه.

ولفت مدني إلى أن رئيس الحكومة سيتم الإعلان عن اسمه خلال الأسبوع المقبل، بينما سيُشكل البرلمان في غضون 3 أشهر، بعد تشكيل المجلس السيادي.

وفي سياق متصل، أكد مدني أنهم سيسعون إلى إشراك الحركات المسلحة التي أعلنت رفضها للاتفاق، في إشارة إلى جناحي "حركة تحرير السودان"، داعيًا إياهم لـ"السير في خط تحقيق أهداف الثورة"، لكنه استدرك بالقول: "نتفهم رفضهم للاتفاق؛ فطموحات الشعب السوداني عالية، وسنسعى إلى تحقيقها".

بدوره، قال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، خالد عمر، إنه عقب إعلان اسم رئيس الوزراء، سيتولى تشكيل حكومته من كفاءات وطنية، ولن تشهد محاصصات حزبية.

وذكر بأن حفل التوقيع على الاتفاق سيتم "بحضور رؤساء دول صديقة"، واصفًا الاتفاق بأنه "الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة".

وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوًا.

واتفق الطرفان على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضًا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".