استدعاء وزيرين متهمين بالاستيلاء على إعانات حكومية ومساعدات إنسانية في الجزائر
استدعت المحكمة العليا في الجزائر اليوم الأربعاء، وزير التضامن الأسبق وزعيم حزب جبهة التحرير الوطني السابق جمال ولد عباس، ووزير الزراعة والتضامن السابق السعيد بركات.
ويواجه الوزيران السابقان وهما من أبرز وجوه نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تهمًا تتعلق بالفساد خلال تسييرهما على فترات وزارة التضامن الوطني وشؤون الأسرة، ومن ذلك الاستيلاء على إعانات حكومية ومساعدات إنسانية موجهة لفئتي "المعوقين والمعوزين".
وسيكون على الوزيرين في جلسة الإثنين المقبل، تقديم إيفادات بشأن "تبديد أموال عمومية، وتلاعب بالصفقات، وسوء استغلال النفوذ"، بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام محلية تخص فساد الوزراء في عهد الرئيس السابق.
وتحت ضغط الحراك الشعبي وتحركات وزارة العدل، اضطر الوزيران السابقان إلى التخلي "طوعًا" عن حصانتهما البرلمانية، لتمكين القضاء من مباشرة إجراءات المتابعة القضائية، في خطوة وصفت بالمتأخرة، لأن النائبين المذكورين رفضا في السابق مساعي ودية لرفع الحصانة.
وتشهد الجزائر منذُ تنحي بوتفليقة عن السلطة، موجة تحقيقات في ملفات فساد تورط بها كبار مسؤولي العهد السابق، ورجال أعمال بارزون ظلوا مقربين من المحيط الرئاسي.
