مطالب فلسطينية بالتوجه إلى "الجنائية الدولية" لوقف هدم 100 شقة بالقدس

طالبت فعاليات فلسطينية رسمية وشعبية، يوم الثلاثاء، الجهات المختصة في السلطة والحكومة، بالتوجه إلى "محكمة الجنايات الدولية" للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن عن هدم نحو 100 شقة سكنية بمنطقة وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وطالبت الفعاليات "بضرورة تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري، وضرورة البحث عن آليات قانونية لتثبيت الوضع القانوني الوارد في هذا الرأي".

وشدد ممثلو مختلف الوزارات المختصة ومحافظة القدس ولجنة أهالي وادي الحمص ومحامون مختصون في هذا المجال، على أنه "يجب خلق حالة تصد شعبية لما يجري في وادي الحمص إلى جانب النضال السياسي والقانوني الجاري من أجل وقف الهدم".

وقال وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن "السلطة الفلسطينية تواصل جهودها بمخاطبة الجهات القانونية في محكمة الجنايات الدولية لتقديم شكاوى تحتوي على كل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خاصة الاستيطان المتصاعد بشكل يومي في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس".

وأضاف مجدلاني في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "وزارة الخارجية الفلسطينية تقدمت بأكثر من طلب وشكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية، وأنها تسعى لمحاسبة إسرائيل وقادة الاحتلال للمحاكمات الدولية والملاحقات القانونية، خاصة بعد ضربهم بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية".

وتابع أن "الاستيطان الإسرائيلي الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية بشكل يومي، يعبر عن محتل يسعى لتفريغ الأرض من سكانها، من خلال مواصلة عمليات التهويد وتأسيس البؤر الاستيطانية الجديدة في محاولة للنيل من الفلسطينيين وأرضهم".

من جانبه، قال وزير العدل محمد شلالدة، إنه "يجب مواجهة قرارات هدم المنازل في وادي الحمص، كونها تنتهك مبدأ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي يعترف بها الاحتلال، التي تتضمن عدم مصادرة الأملاك الخاصة بالمواطنين".

أما وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أكد خلال لقاء جماهيري في مقر الوزارة، على أن "ما يجري أمر خطير كون الشقق المخطرة بالهدم تقع في مناطق أ، وحاصلة على جميع التراخيص من قبل الهيئات المختصة".

وقال الوزير إن "وزارته تبذل كل ما تستطيع من أجل وقف قرارات الهدم، والحيلولة دون تكرار هذه الإخطارات في كافة المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري"، مشيرًا إلى أن "6 آلاف نسمة يقطنون في وادي الحمص يعانون بشكل كبير جراء إجراءات الاحتلال، والمطلوب من الجميع وضع خطة واضحة قابلة للتطبيق وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة ماليًا لوقف تنفيذ هذه الإخطارات ومساندة أهلنا في منطقة وادي الحمص".

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، إن "الهيئة تتابع ما يجري في القضية منذ عامين، وأصدرنا تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي حسب الاتفاقيات الموقعة وتم تشكيل لجنة ومتابعة الموضوع".

وأعرب عساف عن "خشيته من تعميم إخطارات الهدم على مناطق عديدة في حال نفذت في حي وادي الحمص، الأمر الذي سيضع آلاف المباني في دائرة الاستهداف".

وحذر من أن "عمليات الهدم هذه تهدف إلى فصل مدينة القدس عن مناطق الجنوب، وأنه جرى فصلها من الشمال عبر مستوطنة جفعات زئيف، وفي الشمال الشرقي يجري التمهيد لبناء مستعمرة كبيرة بمنطقة عطاروت وقلنديا البلد، بالتالي يدور الحديث عن استكمال الطوق الاستعماري لعزل مدينة القدس عن محيطها تمامًا".