الحكومة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الرابع على التوالي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين إن الحكومة ستدفع 60% من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.

وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة 5% الإيرادات التي تحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.

وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الاثنين في رام الله "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة"، مضيفا "تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".

وحصلت السلطة الفلسطينية على منح وقرض من قطر بقيمة 300 مليون دولار إضافة إلى 180 مليون دولار أخرى تم تخصيصها لقطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وعائلات الذين قُتلوا وهم ينفذون هجمات أو المتورطين في قضايا أمنية أخرى.

وتتقاضى إسرائيل بحسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهريا.

وقال وزراء المالية العرب في اجتماع بالقاهرة الشهر الماضي إنهم سيعملون على تفعيل شبكة الأمان "دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".

ملاحقة قانونية

من جهة أخرى، قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة كافة حالات القرصنة الإسرائيلية على أموال الحكومة والسلطة الفلسطينية.

وقال اشتية: "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

وأوضح أن "اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيركز على المناطق الصناعية، من أجل معالجة المشاكل الكبيرة التي تواجهها، وتوفير ما يلزم للنهوض بهذه المناطق، خاصة أن بعضها لم يتقدم العمل فيها منذ عدة سنوات".

واختتم اشتية قائلاً إن اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الأردنية ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، للتنسيق والتعاون، وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والتعليمي، وفي المجال الصحي، وقضايا النفط والبترول".

وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن "الحكومة الفلسطينية أطلقت خطوات عملية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح العسيلي، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "الحكومة قررت التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية حال تنفيذ حكومة الاحتلال قرارها منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية للقدس، مشيراً إلى أن الحكومة ستمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية".