غرينبلات يهاجم "السلطة الفلسطينية".. وعريقات يرد
شن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، اليوم الاثنين، حملة نقد وسخرية من السلطة الفلسطينية وسلوكياتها تجاه شعبها، بحسب تعبيره.
وقال غرينبلات، الذي افتتح نفقًا استيطانيًا، أمس الأحد، يدعى "طريق الحجاج" أسفل مدينة القدس، إن "من غير المعقول أن تقوم السلطة الفلسطينية باعتقال شخص لحضوره ورشة العمل في البحرين بدعوى أن حضوره كان بمثابة خيانة".
وأضاف في تغريدات عبر "تويتر" مكملاً: "الخيانة هي قيام السلطة الفلسطينية بالقبض على شعبها بسبب شجاعتها لمناقشة الأفكار الجديدة من أجل حياة أفضل".
وشن عدد من قادة وزعماء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هجومًا حادًا على غرينبلات وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بعد افتتاحهما النفق الاستيطاني، متهمين المسؤولين الأمريكيين بتزوير التاريخ وإطالة أمد الاحتلال وتعزيز التهويد.
وبهذا الشأن، رد غرينبلات في تغريدة أخرى: "تدعي السلطة الفلسطينية أن حضورنا لهذا الحدث التاريخي يدعم "تهويد" القدس / هو عمل عدواني مقابل الفلسطينيين. مثير للسخرية".
وأضاف: "لا يمكننا "تهويد" ما يظهره التاريخ / علم الآثار، يمكننا الاعتراف بذلك ويمكنك التوقف عن التظاهر أنه غير صحيح ! لا يمكن بناء السلام إلا على الحقيقة".
ورد صائب عريقات على فريدمان، اليوم الأحد، عبر "تويتر" قائلاً: "هذا ليس صناعة تاريخ. إنه يوم خزي وعار في تاريخ الدبلوماسية الأمريكية. يومًا ما ستقول أمريكا إن فريدمان وغرينبلات ليسا دبلوماسيين أمريكيين. إنهما متطرفان من المستوطنيين الإسرائيلين. نطالب صناع القرار في العالمين العربي والإسلامي بعدم استقبال غرينبلات وكوشنير، واللقاء بهما".
وطالب عريقات قادة العالمين العربي والإسلامي بالاتصال بالرئيس ترامب وإدانة استفزازات غرينبلات وفريدمان بأشد العبارات، وتوضيح التهديدات على الفلسطينيين والمسجد الأقصى في القدس الشرقية"، متسائلاً: "هل هناك من قام بذلك ؟".
الذراع الاستعماري
على الجانب الآخر، هاجمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الفلسطنيية، اليوم الإثنين، المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء عموماً في إسرائيل، معتبرة أن قرارات المحاكم الإسرائيلية تثبت من جديد بأنها استعمارية وعنصرية بامتياز.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن "المحاكم وما تسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل تثبت من جديد حقيقة كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أذرعه الاستعمارية التي تحاول اضفاء صبغة قانونية على اجراءات الاحتلال الاستيطانية".
وتزامن هجوم الوزارة الفلسطينية، مع قرار المحكمة العليا رفض عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية في حي وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، ومصادقة ما تُسمى بالمحكمة المركزية بالقدس على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية بنيت دون تراخيص في الضفة الغربية المحتلة على أراضٍ بملكية خاصة.
وأكدت الوزارة أن "محاكم الاحتلال لا تمت بصلة للقانون، وانما تتخذ قراراتها بناءً على مصالح الاحتلال السياسية ومصالح المستوطنين، وتقوم في ذات الوقت بالتغطية على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الارض الفلسطينية والمواطن الفلسطيني".
وأدانت بشدة قرارات محاكم الاحتلال التعسفية الظالمة، وأكدت أنها باطلة وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها تقوم على التزوير والتحايل على القانون والتواطؤ مع المجرمين، مطالبة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت مجلس الأمن الدولي سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.
