الحكومة الفلسطينية ترهن حل مشاكل غزة باستلام مهامها فيها

رام الله/غزة- أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الأربعاء أنها لن تستطيع حل مشاكل قطاع غزة من دون استلام مهامها وبسط سيطرتها عليه، فيما ردت حركة حماس باتهامها بـ"الانقلاب" على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقالت الحكومة في بيان صحفي لها إنها لن تتمكن من القيام بدورها كاملا في قطاع غزة حال استمرار وجود عوائق أمام عملها.

وأضافت أنها " لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل".

وذكرت أنه حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام "وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها بما في ذلك مشكلة الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس المقالة بعد 14 حزيران/ يونيو عام 2007".

وأشارت إلى أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسئولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار.

وأكدت الحكومة وجود "عوائق كثيرة" ما زالت تعترض عملها في غزة، وأهمها عدم قدرتها على تنفيذ قراراتها بسبب عدم وجود قوة شرطية مدنية تابعة لها، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تخرج عن اختصاصات الحكومة ومن أهمها قوى الأمن والقضاء والنيابة العامة.

ودعت الحكومة في بيانها إلى إيجاد الحلول الملائمة لها وفقا لاتفاق القاهرة وحسب ما يتم الاتفاق بشأنه بين الفصائل في إطار استكمال عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات غير الحكومية.

وردت حركة "حماس" على بيان الحكومة باتهامها بـ"الانقلاب" على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "بيان الحكومة حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمنه من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلابا عليه".

وأضافت الحركة: "لقد صبرنا كثيرا على هذه الحكومة لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلا".

وتشكلت حكومة الوفاق مطلع حزيران/ يونيو الماضي بموجب تفاهمات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

غير أن الحكومة تواجه انتقادات مستمرة من قبل حركة حماس بدعوى أنها لم تعمل على توحيد المؤسسات مع القطاع كما لم تصرف موازنات تشغيلية ورواتب للموظفين بشكل منتظم.