"فتح" تفتح النار على المشاركين في مؤتمر البحرين

فتح حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، النار على المشاركين في مؤتمر البحرين وورشة المنامة الاقتصادية الممهدة لصفقة القرن.

واعتبر حسين الشيخ أن الأمر خرج عن مجرد التطبيع الخفي أو الخجول مع الاحتلال إلى التطبيع العلني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" اليوم: "سقط قناع الحياء لدرجة العلنية والإشهار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية بحفنة دولارات وبأوامر من الأسياد ، ويتشدقون بالحرص على قضية العرب الأولى " فلسطين!!".

وأضاف المسؤول الفلسطيني: "من يجبن في قول لا للأمريكان نحن نقول له في قضيتنا أكتافنا عريضة ونتحمل ونقدر على قول ألف لا لمشاريع التصفية لقضيتنا".

من جهته، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أمام منعطف خطير" نتيجة القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، داعيًا الدول العربية إلى التدخل العاجل؛ لتوفير شبكة أمان مالية بـ 155 مليون دولار شهريًا، تنفيذًا لقرارات القمم العربية المتعاقبة".

وقال بشارة في كلمة له باجتماع وزراء المالية العرب اليوم إن "مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خلال الأعوام الستة الماضية، من معدل مليار دولار قبل العام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي بانخفاض 60%، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأميركي، وعدد من الدول الأخرى".

وأضاف: "بالرغم من ذلك، فقد استمرينا في تطبيق استراتيجيتنا دون إثقال كاهلنا بأي اقتراض مالي إضافي، وتمكنّا من الحفاظ على الدين العام بنسبة متواضعة لا تتجاوز 11% من الناتج المحلي".

وتابع: "نلتقي اليوم ونحن نواجه وضعًا ماليًا خطيرًا، وخلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين: الأول: تخفيف العجز الجاري تدريجيًا، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية، والثاني: الاستعداد استباقياً للسيناريو الحتمي والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، وذلك من خلال تعزيز اعتمادنا على مواردنا المتاحة ذاتيًا".

تخوين المشاركين

اعتبرت فصائل وهيئات حقوقية وأوساط سياسية وحزبية فلسطينية، اليوم الأحد، أن كل من يشارك فيما يسمى "مؤتمر البحرين" أو "ورشة المنامة" الاقتصاديين للتمهيد لصفقة القرن، خارج الصف الوطني وخائن.

ودعا "المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية" بالضفة الغربية، للالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدين أن كل من يحضر الورشة "خائن وليس منا".

وأكد محمود العالول نائب رئيس حركة "فتح"، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية ستلغي كل أشكال الاتفاقيات مع الاحتلال "في وقت قريب"، مشددًا على أن الوجه الرئيسي للعلاقة معه هو الصراع.

وذكر في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن "الموقف الفلسطيني الموحد في رفض " صفقة القرن " وورشة البحرين، وذلك أدى إلى فقدان الأمل لدى صانعي الصفقة والورشة بإمكانية نجاحها، و أنها "أصبحت     أمرًا شكليًا".

بدوره، قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس، قادرون على إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، وحماية الحقوق الوطنية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، وضمان ديمومة النضال والمواجهة، بغض النظر عن حجم المؤامرات ومصادرها وتنوع التهديد والوعيد اللذين تقودهما إدارة الرئيس الأمريكي ترمب وفريقه المتصهين".

وشدد على أن "الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالب الزعنون اللجنة التنفيذية سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وإقرارها بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

من جهته، اعتبر لؤي القريوتي القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أن مؤتمر البحرين "يمثل رأس المؤامرة على قضيتنا الوطنية وتحويل الحقوق السياسية الثابتة إلى بعض التحسينات الاقتصادية والإنسانية بأموال عربية؛ إنما يشكل قمة الصلف والوقاحة الأمريكية الإسرائيلية بدعم وتأييد بعض العرب".

وأكد القريوتي على الموقف الوطني الموحد في رفض ومجابهة صفقة ترامب ومؤتمر البحرين الذي سيعقد 25و26 من الشهر الجاري، "ونعلنها واضحة أن الصفقة والمؤامرة لن تمر.

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء أمس عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو 50 مليارًا من بينها 28 مليارًا تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.