الحكومة الليبية غير متفائلة بدعم الجامعة العربية

وشكك وزير ليبي في حكومة الثني في حديثه مع شبكة إرم الإخبارية، من إمكانية دعم الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، معتبراً أن الجامعة العربية لا تتخذ مواقف ملموسة لدعم القضية الليبية التي دخلت منعرجاً حاسماً، على حد وصفه.

وأضاف الوزير مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "لقد طالب ممثلنا لدى الجامعة العربية بدعم الجيش الليبي وتسليحه، وأوضح من خلال طلبه الأسباب التي تحتم تقديم هذا الدعم في أقرب فرصة، خاصة وأن ليبيا تمزقها مجموعات مسلحة متباينة التوجهات وعلى رأسها ذات التوجهات الإرهابية، ويحتاج الجيش دعماً عربياً حتى يتمكن من فرض هيبة الدولة، وإرغام المسلحين على ترك السلاح وملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم".

ومضى قائلاً: "معظم الدول العربية تؤيد السلطات ممثلة بمجلس النواب والحكومة المنبثقة عنها، لكن الدعم السياسي لن يغير من الواقع على الأرض، لأن المؤسسة العسكرية تحتاج من يدعمها، خاصة في ظل عدم نية الأشقاء العرب التدخل في ليبيا، تحت أي مسمى أو إرسال قوات حفظ سلام".

وطالب عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدي الجامعة العربية، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة، بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من إنجاز مهمته، في طريق حربه ضد الإرهاب، بحسب تعبيره.

وعن الأسباب التي تجعل أمر دعم الجيش من قبل الجامعة، أجاب: "الجزائر هي العائق الكبير أمام أي مشروع لدعم تسليح الجيش الليبي، خاصة وإنها تزعم تأييدها الحوار السياسي لحل الأزمة، لكنها كشفت وجهاً اخر ويثير عدد من علامات الاستفهام، بعد معارضتها البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية، الذي يعترف بالبرلمان ممثلاً وحيدا للشعب الليبي، وهو أمر أثار حفظيتنا، وجعل مخاوفنا في محلها، من دور الجزائر المنحاز لطرف واحد في الأزمة الليبية".

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد تدارس الأزمة الليبية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن ليبيا يوم أمس، وأعرب البيان الختامي للدورة المكون من 10 نقاط، عن قلقه من تصاعد العنف في ليبيا، مؤكداً رفضه للعمليات الإجرامية التي ترتكبها الجماعات المسلحة والمليشيات الإرهابية.

كما شدد البيان الختامي، على دعم الجامعة العربية للمؤسسات الشرعية، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

ولم يوضح مجلس الجامعة العربية كيفية دعم الجيش ونوعية الدعم المقدم، خاصة مع تردد تسجيل خلاف بين المندوبين، بشأن الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي بناء علي طلب ليبيا، وقرر المندوبون رفعها للاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب، المرجح عقده منتصف يناير الجاري.

وبحسب تقارير صحفية، فقد شهد البيان الختامي لاجتماع مندوبي الجامعة حول ليبيا، تحفظاً أبداه ممثل الجزائر تحفظه، خاصة فيما يتعلق بدعم الشرعية السياسية، والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، حيث تحفظت الجزائر عن سائر الدول العربية على هذا النص في المشروع، بينما أيدته كل الدول العربية.

وتتهم الجزائر بغموض موقفها من الملف الليبي، خاصة وأنها تقوم برعاية مبادرة للحوار منذ ثلاث أشهر، في محاولة لجمع طرفي النزاع، لكن بعض تسريبات لأسماء الشخصيات المشاركة في المبادرة، والتي لها علاقة برموز نظام القذافي، دفعت أوساط سياسية وسعبية في ليبيا، لاستهجانها وعدم قبولها.