بزعامة العبادي.. الخلافات السياسية تفرز كتلة معارضة في البرلمان العراقي
تشهد أروقة البرلمان العراقي حراكًا يهدف لتأسيس كتلة معارضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي برزت ملامحها خلال الساعات الماضية.
ويقود هذا الحراك ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي أعلن رسميًا "معارضته" للحكومة، فيما يخوض نقاشات مع كتل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، للانضمام إلى هذه الكتلة.
وقال مصدر مطلع على التحركات الجارية لـ "إرم نيوز"، إن "هذه المساعي ليست وليدة اللحظة، لكنها تفعلت بشكل كبير منذ تصويت البرلمان على حميد الغزي أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، وكذلك محمد الهاشمي مديرًا لمكتب رئيس الوزراء، وتنصب هذه المساعي بالتحديد على إنشاء كتلة معارضة في البرلمان".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ما يحدث حاليًا لا يمكن وصفه بالاتفاق النهائي، بل هي تفاهمات مبدئية، واتفاق على عدة محاور بين الكتل التي كانت حاضرة مساء أمس، وهي تيار الحكمة، وتحالف النصر، والحوار الوطني، والقرار والنهج الوطني، وتيار المستقبل العراقي، فضلاً عن التغيير الكردية.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على تشكيل كتلة معارضة من ١٥٠ نائبًا، تسعى إلى معارضة تقويمية، لا إلى عرقلة عمل الحكومة، ولا تطالب بالمناصب الوزارية، أو المشاركة في توزيع المناصب العليا.
بدوره، قال النائب في البرلمان قصي عباس "بروز المعارضة يأتي بسبب وجود نوع من الإخفاق في تطبيق البرنامج الحكومي"، مضيفًا أن "سبب الإخفاق هو عدم اكتمال الكابينة الوزارية، وصرف حصص المحافظات من قانون موازنة 2019، وكذلك التحديات الأمنية والاقليمية".
وأضاف في تصريح له "المعارضة اتجاه لا يمكن لأحد الذهاب إليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه أنظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة".
وكان ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، قد أعلن الخميس اتخاذ "المعارضة التقويمية"، فيما أكد أن الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي "أسوأ" من حكومات المحاصصة.
وعلى مدار السنوات الماضية لم تتشكل كتلة سياسية معارضة في البرلمان العراقي، وكانت كل الكتل تشارك في الحكومة أو لا تعارض سياساتها، والسبب بحسب مراقبين يعود إلى رغبة أغلب تلك الأطراف بالحصول على مكاسب من الوزارات الحكومية بشكل عام، وهو ما لا تحصل عليه في حال لجأت إلى خيار المعارضة.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي حيدر الموسوي لـ "إرم نيوز": "هناك إعلان واضح عن ائتلاف النصر بخصوص ما أسموه بالمعارضة التقويمية، أي تقويم عمل الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي، لكن ائتلاف دولة القانون يبدو حتى اللحظة غير واضح بشأن هذا التوجه".
وأضاف الموسوي "ائتلاف دولة القانون لم يتخذ موقفًا واضحًا بسبب أنه جزء من كتلة البناء، وهي لديها تمثيل حكومي في وزارة عبدالمهدي، فضلًا عن أن هذا الحراك قد يكون فرصة لدولة القانون للحصول على مناصب أخرى في الحكومة، فيما يتعلق بالهيئات المستقلة أو الدرجات الخاصة إن عدلت عن فكرة الانضمام للنصر والحكمة".
ولفت إلى أن "أطرافًا من تحالف الفتح قد تقدم مغريات إلى دولة القانون لمنع انضمامهم إلى مساعي المعارضة، بحكم علاقة الفتح بعبد المهدي".
ويأتي حراك العبادي والحكيم بداعي أن الرجلين ليس لدى كتلتيهما مناصب في حكومة عبد المهدي، وهذه عقدة الخلاف مع الكتل الأخرى، إذ يرى العبادي والحكيم أنهما تعرضا إلى ما يشبه الخدعة، إذ تنازلا عن حصصهما في الحكومة، على أمل أن تتنازل بقية الكتل، دعمًا لمساعي الإصلاح، لكن ذلك لم يحدث.
وحصل تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والقانون بزعامة المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، على وزراء في حكومة عبدالمهدي، ومناصب عليا في دوائر الدولة، ما أثار حفيظة الكتل الأخرى التي رأت في تلك الكتل أنها استفردت بالمكاسب السياسية.
في موازاة ذلك، أعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت، طلبه استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحكومته في مجلس النواب.
وذكر تحالف "سائرون" في بيان مشترك وقعته قيادات الكتلة، أن هذا التوجه يأتي "لعدم تقديم شيء ملموس خلال 6 أشهر".
وقال بيان الكتلة "الاستضافة تأتي بسبب الفشل الواضح بخلق فرص العمل، وهذا ينافي وعود الحكومة العراقية، وخيبة أمل ومصير بائس يمر به الشعب العراقي، فضلًا عن ضرورة تقديم ملفات الفساد الـ 40 ومحاسبة الفاسدين فورًا".
وقال صباح الساعدي، ممثل التيار الصدري في الكتلة "السيد الصدر يراقب عن كثب أداء الحكومة، وهو ليس راضيًا عنها، وهو من يحدد كيفية التعاطي، وبحسب مشروع الإصلاح المقدم من قبله ولوَّح باللجوء إلى خيار المعارضة، قائلًا: "عارضنا أم لم نعارض نحن ماضون في تشريع القوانين خدمةً للشعب، ولا حصانة للحكومة والوزراء مهما كانت المناصب، فالشعب ينتظر".
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها تيار مقتدى الصدر عن حكومة عبدالمهدي، إذ يعتبر من الداعمين لها، ومن المقرر أن يحصل على مناصب عليا فيها مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
