مدير السجون في الجزائر: لا معاملة خاصة للوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالحبس المؤقت

نفى مدير السجون في الجزائر مختار فليون، وجود أي معاملة خاصة للوزراء ورجال الأعمال الموقوفين بالحبس المؤقت، على ذمة التحقيق بملفات فساد، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته بعض الأوساط بشأن إيقاف رجال عهد عبد العزيز بوتفليقة.

وشدد "فليون" السبت، في تصريحات صحافية على أن "المؤسسات العقابية في بلاده تعامل كل السجناء بالطريقة نفسها، دون تمييز"، معتبرًا أن "مصالح السجون ينطبق عليها قانون موحد ومصادق عليها من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، ولا يمكن في ظل العدالة أن يتعرض أي سجين إلى الإساءة أو التمييز".

في المقابل، شكك نشطاء في نوايا السلطات، بشأن حبس رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة والبيئة السابق عمارة بن يونس.

وتردد أن الثلاثي المعتقل بــ"تهم فساد وسوء استغلال الوظيفة وهدر المال العام وإبرام صفقات مشبوهة والكسب غير المشروع"، يعاملون "كسجناء فوق العادة" وليس كباقي الموقوفين بسجن "الحراش"، وقال ناشطون إنه تحول إلى "حبس ذي 5 نجوم".

وضمت هذه المؤسسة العقابية رجال أعمال بارزين مقربين من "العائلة الرئاسية" زمن حكم عبد العزيز بوتفليقة، المستقيل في 2 أبريل/نيسان، وهم علي حداد والإخوة كونيناف، ومحيي الدين طحكوت ومراد عولمي، إضافة إلى ثاني أغنى رجل أعمال في أفريقيا وهو يسعد ربراب.