أول تعليق إسرائيلي على استهداف مقر عسكري للسلطة الفلسطينية
علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، على واقعة إطلاق جنوده النار على مقر الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، أمس الاثنين.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال عبر "تويتر" إن "إسرائيل كانت تلاحق نشطاء فلسطينيين في مدينة نابلس لاعتقالهم"، زاعمًا أن اشتباكًا ناريًّا وقع بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.
وأضاف أنه "اتضح لاحقًا أن من تم إطلاق النار عليهم والاشتباك معهم هم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف الاحتلال وأنه سيتم التحقيق في الحادث".
وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 18 فلسطينيًّا الليلة الماضية في الضفة الغربية وصفهم بـ "المطلوبين" تحت مزاعم "ضلوعهم في نشاطات وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن"، على حد زعمه.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يوم الثلاثاء، إن "الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة رجل أمن خلال إطلاق النار على مقر "الوقائي" وشاب آخر بجروح، واعتقال 10 مواطنين، وهدم بنايتين سكنيتين ومنشآت زراعية، واقتلاع أكثر من 200 شجرة زيتون".
من جهته، قال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان لـ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت فجرًا مقر الجهاز في مدينة نابلس، وشرع الجنود بإطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر؛ ما أدى إلى إصابة شاب وتحطيم عدد من النوافذ.
وأكد أن "كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في تمادي جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لكن الخطير هو استهداف المقر العسكري الفلسطيني".
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن الاعتداء الاستفزازي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مقر الأمن الوقائي في مدينة نابلس، دعوة صريحة للفوضى".
واعتبرت الوزارة في بيان، "الاعتداءَ امتدادًا للحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، ومدنه، وقراه، وبلداته، ومخيماته، بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان عبر محاولات النيل من صمود شعبنا وإرادته الصلبة في التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وضرب هيبة مؤسسات دولة فلسطين، وصولًا لخلق حالة من الفوضى الأمنية، والسياسية، كمناخات مناسبة لتمرير ما تُسمى صفقة القرن التصفوية لحقوق شعبنا وقضيته، ومقدمة لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة".
