سودانيون يصرون على العصيان المدني وشلل تام يصيب الخرطوم (صور وفيديو)
قال تجمع بارز للمعارضة السوادنية، اليوم الاثنين، إن العصيان المدني بالبلاد مستمر لليوم الثاني، رغم تحذيرات ومطالبات من المجلس العسكري الانتقالي بالتراجع عن تلك الخطوة.
وكان سودانيون بدأوا عصيانًا مدنيًّا واسعًا، أمس الأحد، دعا إليه "تجمع المهنيين" المعارض، إلى حين تسليم السلطة في السودان إلى حكومة مدنية.
وفي تدوينات عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أعلن "تجمع المهنيين"، اليوم "استمرار العصيان المدني لليوم الثاني".
وأرفق "تجمع المهنيين"، صورًا ومقطع فيديو، تشير لغلق المحال والمصالح الحكومية، وحركة قليلة للسيارات في اليوم الثاني، لاسيما في العاصمة الخرطوم.
والأحد، قال تجمع المهنيين، إن العصيان نجح بشكل كامل في أول أيامه، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي، "عدم استجابة المواطنين رغم المعوقات والحواجز"، مطالبًا بالتراجع.
وعقب فض اعتصام الخرطوم، الاثنين الماضي، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسة والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.
وأفاد التجمع باستمرار العصيان من الأحد و"حتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان".
وتأتي تلك الخطوات، مع دعوة من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، صدرت أمس، للمجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" المعارضة، إلى حفظ البلاد من التمزق وحقن الدماء.
والسبت، جدد المجلس العسكري، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لاسيما مع وساطة إثيوبية.
بينما قدمت قوى التغيير، حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم الجمعة، أبرزها: اعتراف المجلس العسكري بارتكابه جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش الاثنين الماضي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
ويقول المجلس، إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين.
وبدأ هذا الاعتصام في الـ 6 من نيسان/ أبريل الماضي، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وعزلت قيادة الجيش، في الـ 11 من نيسان/ أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
