هل يوافق العراق على مساعي فرنسا لإنشاء محكمة دولية لعناصر داعش الأجانب؟
برزت المساعي الأوروبية الحديثة لإنشاء محكمة دولية لعناصر داعش الأجانب في العراق إلى الواجهة، بعد سلسلة أحكام إعدام صدرت بحق عناصر داعش الفرنسيين الذين أدانتهم المحاكم العراقية خلال الفترة الماضية.
وأثارت تلك المساعي تساؤلات حول تراجع تلك الدول عن موقفها السابق المتماهي والمؤيد لمحاكمة العناصر الأجانب في العراق.
وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أمس الخميس، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق، لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش.
وقالت بيلوبيه في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، إن ذلك تم طرحه على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل"، وأضافت أن "هذه المناقشات تجرى في إطار مجموعة فندوم التي تضم خصوصًا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي".
وتحفزت تلك المساعي بقوة بعد إصدار المحاكم العراقية أحكام إعدام بحق 12 فرنسيًا، تسلّمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية بعد توقف المعارك في الباغوز، إذ تجاهلت فرنسا خلال الفترة الماضية الدعوات الصادرة من منظمات حقوقية داخلية بشأن تعرضهم إلى محاكمات غير عادلة، لكنها بعد صدور تلك الأحكام اتخذت عدة مواقف.
وبالرغم من التماهي الفرنسي تجاه تسليم مواطنيها إلى العراق منذ عدة أشهر، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثار استغراب المتابعين بإعلانه مؤخرًا سعي بلاده لإيقاف العقوبة بحق الرعايا الفرنسيين، وهو ما اعتبر تدخلًا في عمل السلطات القضائية العراقية.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، في تصريح الشهر الماضي، أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب الفرنسيين حكم الإعدام الذي صدر بحقهم، وقال:"نكثف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين عقوبة الإعدام".
دعاية محلية أم مساع جادة؟
ويرى مراقبون عراقيون أن تلك الدعوات لا تعدو أن تكون إلا دعاية محلية، ومحاولة لإظهار المسؤولين أنفسهم على أنهم غير راضين بتلك المحاكمات، وأنهم ساعون إلى تغيير الأحكام، لكن إعلان وزيرة العدل الفرنسية الأخير بشأن إنشاء محكمة دولية لداعش، اعتبر بأن المساعي جادة لتغيير سير المحاكمات الجارية.
وفي تفاصيل الفكرة الفرنسية، فإن وزيرة العدل قالت إن "المحكمة ستُنشأ في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، وربما في العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين.
لكنها ذكرت عددًا من الصعوبات، وقالت إنه "يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها"، ولفتت إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائمًا وقتًا طويلًا بعض الشيء".
رفض عراقي
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي العراقي، واثق الهاشمي، "استحالة أن ترى تلك الفكرة النور، فهناك رفض عراقي لها لعدة أسباب، منها وجود جرائم ارتكبت بحق العراق، ووجود اعترافات بها، خاصة وأن فرنسا هي من طلب محاكمة مواطنيها في المحاكم العراقية، خلال زيارة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء إلى باريس، مقابل حصول العراق على جملة من الهدايا والمساعدات منها المدفعية الفرنسية التي قصفت داعش في سوريا من على الحدود العراقية".
وأضاف الهاشمي لـ "إرم نيوز" أن "الحراك الفرنسي الدائر يأتي لتجنب الضغوط التي تواجهها سواءً الداخلية أو الخارجية، على اعتبار أنها راعية لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "القضاء العراقي أصدر أحكامه بالإعدام، وبالتالي ستأخذ تلك الأحكام مسارها القانوني".
ودعت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، الجمعة الماضية، فرنسا إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تُجرى من قبل "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق 7 فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وجرت في بغداد مؤخرًا محاكمة 12 فرنسيًا، انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقهم، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وبحسب المعتقل الفرنسي مصطفى المروزقي، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة، فإنه وقّع على "اعترافات" باللغة العربية، وهو لا يستطيع قراءتها، بحسب فرانس برس.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة" والإيهام بالغرق.
لكن وزارة العدل العراقية ردت في حديث مقتضب للمتحدث باسمها، الذي قال في حديث لوسائل إعلام محلية إن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول عمليات التعذيب بحق الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم داعش غير صحيح، معتبرًا إياها منظمة غير رسمية ولم نتعامل معها".
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.
