المالكي يضحي بحزبه لإفشال العبادي
كشف مصدر من داخل حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، عن وجود مشكلات داخل الحزب، جاءت بعد تخلي صقوره في اللحظة الأخيرة عن المالكي لصالح منافسه حيدر العبادي.
وقال المصدر لشبكة "إرم" الإخبارية، إنَّ "هذه المشكلات تصب في اتجاه وضع العراقيل أمام سير عمل رئيس الوزراء، العبادي"، مؤكدة أن "المالكي يشعر بأنه ضحية الغدر الذي أبعده عن الولاية الثالثة، ويتهم الآخرين حتى في حزب الدعوة بأنهم خذلوه لأنهم لم يحققوا ما حققه خلال تصديه للحكم لثمان سنوات".
وأوضح أن "المشكلة التي تهدد وحدة حزب الدعوة وقد تؤدي إلى انشقاق سادس فيه هي زعامة الحزب، لأن من مسلمات الحزب التي جرى العرف عليه أن يكون الأمين العام من يتسلم مسؤولية كبيرة في الدولة "رئاسة الحكومة"، وعندما كان الجعفري رئيسا للوزراء كان أمينا عاما للحزب، ثم تم اختيار المالكي أمينا عاما عندما تسلم رئاسة الوزراء في عام 2006".
وأضاف أن "علي الأديب، وزير التعليم السابق، يعتبر الرجل الأول في الدعوة وهو الأحق بتولي الأمانة العامة للحزب، بيد أنهُ تنازل في المؤتمر السابق للمالكي"، لافتا الى أن "التهديد بانشطار الحزب سيكون سببه المالكي والذي رفض التنازل عن زعامة الحزب".
وتواجه حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الكثير من التحديات، ابرزها الملف الأمني الذي تسلمه منهارا من سابقه نوري المالكي بعد أن سيطرت جماعات متطرفة تعرف بـ"داعش" على أجراء كبيرة في شمال وشرق البلاد، وأيضا الاقتصادي، إذ يواجه العراق عجزا ماليا بحدود 23 تريليون دينار (20 مليار دولار)، بحسب ما كشفه وزير المالية العراقي هوشيار زيباري.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن هناك أطرافاً عراقية، تحاول إفشال ما يقوم به رئيس الوزراء حيدر العبادي من محاولة إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية التي وصلت إلى حد الانهيار خلال فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ويؤكد المراقبون أن هذه الأطراف التي تحاول إفشال تجربة العبادي في إدارة ملف البلاد، تتوزع بين الجانب الشيعي، متمثلا بالموالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وفي الجانب السّنّي، يقال أنّ جماعة رئيس البرلمان السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي إسامة النجيفي.
بالمقابل، تمثل الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ تسلمه مقاليد الحكم في آب/ أغسطس 2014، مريحة لتحالف القوى الكردستانية، فالأكراد "راضون" عن سياسة العبادي لأنها مطالبهم، وتنسجم مع توجهاتهم. بحسب رأي المراقبين.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، النائب عباس البياتي، إن "هذه التسريبات والاتهامات لا صحة لها"، مؤكدا أن "المالكي يدعم حكومة العبادي بقوة، لأن الأخير يشغل منصب الأمين العام لحزب الدعوة، والعبادي هو مسؤول المكتب السياسي في هذا الحزب".
وأضاف البياتي في تصريح صحافي، "لا يمكن لرئيس حزب أن لا يدعم مسؤول مكتب سياسي في حزبه، وهذه دعايات مغرضة، هدفها إضعاف الجهتين معا".
وأكد أن "الأطراف الكردية والسنّية جميعها انخرطت في المنهاج الحكومي، وحتى النجيفي أخذ استحقاقه كحزب واتحاد قوى وموقفه موقف مساند، والكرد كذلك ليس لديهم تحفظات كثيرة خاصة بعد الاتفاق المرحلي النفطي الأخير بين بغداد وأربيل".
من جانبه، يرى النائب عن اتحاد القوى الوطنية رعد الدهلكي أن "أي عملية سياسية لا تخلو من المؤيد والمعارض"، موضحا "إن كان هناك من يضع العصي في دولاب العملية السياسية فعلى العبادي كسر هذه العصي، والتوجه بالعملية السياسية في طريقها الصحيح".
