ضغوط قطرية على إيطاليا لدعم المليشيات الليبية
قال موقعAnalisidifesaالإيطالي إن الحكومة الإيطالية التي يقودها ماتيو رينزي تواصل مساعدة الميليشيات الليبية المسلحة بشكل غير مباشر من خلال التخاذل عن تقديم أي نوع من المساعدة إلى الحكومة الشرعية في طبرق.
وأوضح الموقع، المتخصص في التحليلات السياسية والعسكرية، أن النفط كان يحترق على سواحل إقليم برقة الليبي بينما تتمهل روما وتضيع الوقت لتجبر بذلك السلطات الليبية على البحث عن بديل، في إشارة إلى الحريق الهائل الذي شب بصهاريج النفط في ميناء سدرة واستمر لأيام.
وأشار الموقع إلى أن قصفا من جانب مسلحي "فجر ليبيا" هو الذي تسبب في حريق بأهم ميناء نفطي ليبي، ما سبب كارثة اقتصادية وبيئية غير مسبوقة في البحر المتوسط.
وتتمثل الكارثة الاقتصادية في احتراق 6.2 مليون برميل نفط ما يحرم حكومة طبرق، الوحيدة المعترف بها من جانب المجتمع الدولي، من موارد مالية ضخمة، وهي بحاجة للنفط للصمود في حربها ضد المسلحين.
وكان المسؤول عن حراسة المنشآت النفطية الليبية، علي الحاسي، قال في تصريحات سابقة إن "فرق الأطفاء الليبية تعمل دون مساعدة" من الدول الأجنبية، في إشارة واضحة إلى إيطاليا، التي طلبت منها حكومة طبرق التدخل العاجل بطائرات إطفاء الحرائق، التي تتزود بالماء اللازم من البحر المقابل للصهاريج المشتعلة، وكانت لتسرع من إخماد الحريق.
لكن روما ربطت تدخل قوات إطفائها الجوية بوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجبهة "فجر ليبيا".
ووصف الموقع هذا الطلب بـ "الأحمق" سواء للوقت الذي تحتاجه مفاوضات وقف الحرب مقارنة بالحاجة لسرعة إخماد الحريق، أو لأنه من السهل إدراك أن المسلحين الذين قصفوا الميناء بهدف حرق النفط لن يكون لديهم أي دافع للتفاوض على وقف إطلاق النار يسمح للقوات الحكومية بإخماد الحريق.
ويضيف الموقع أن روما رفضت بداية تقديم المساعدات العسكرية لليبيا بذريعة الرغبة في عقد مفاوضات سلام برعاية الأمم المتحدة، التي فشلت فيما بعد، والآن ترفض التدخل "الإنساني" لطائرات إطفاء الحرائق لحماية النفط.
ويختم الموقع بأن المخاوف الآن هي أن تكون "خيانة" روما، حسب تعبيره، تجاه حرب الحكومة الليبية ضد الميليشيات، تعود للضغوط القطرية، التي لم تتردد في اللعب باستثماراتها التي تصل لمليارات الدولارات في إيطاليا وأوروبا، منذ الحرب ضد القذافي في 2011، ولا يمكن إغفال أنه لا توجد دولة غربية تساعد حكومة طبرق المدعومة من مصر، وروسيا وبعض دول الخليج.
