فلسطين تقدم أوراق الانضمام لـ"الجنائية الدولية"فلسطين تقدم أوراق الانضمام لـ"الجنائية الدولية"
فلسطين تقدم أوراق الانضمام لـ"الجنائية الدولية"
نيويورك ـ في خطوة ستثير غضب إسرائيل وواشنطن سلم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى مقر المنظمة الدولية وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى.
وأكد المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور والمتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تسليم الوثائق في مقر المنظمة الدولية.
وستزيد الخطوة على الأرجح التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين وقد تؤدي إلى تقليص المساعدات الأمريكية أو عقوبات أمريكية.
وقال منصور للصحفيين "هذه خطوة هامة جدا... انها خيار نسعى من خلاله الي تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة."
وأصدر المكتب الصحفي للأمم المتحدة بيانا يقول إن الفلسطينيين سلموا وثائق الانضمام إلى 16 معاهدة دولية. وأضاف البيان "تجري مراجعة الوثائق بهدف تحديد الخطوات التالية الملائمة."
وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل امام المحكمة لتتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات. وإسرائيل والولايات المتحدة ليسا عضوين في المحكمة.
وقال منصور إن الفلسطينيين طلبوا رسميا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي "فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت اثناء الحرب الأخيرة في غزة." وكان منصور يشير إلى حرب إسرائيل التي استمرت 50 يوما ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الصيف الماضي.
واستشهد أكثر من 2100 فلسطيني بينما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في إسرائيل اثناء الحرب في شهري يوليو تموز وأغسطس آب.
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض عقوبات أمريكية محتملة أو تخفيض المساعدات بعد الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قال منصور "إنه أمر عجيب حقا أن تعاقب عندما تسعى لتحقيق العدالة من خلال نهج قانوني."
وقالت الولايات المتحدة إن الخطوة الفلسطينية مبعث لقلق عميق وغير مفيدة لجهود السلام في المنطقة.
وقال جيف رادكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان يوم الخميس "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمناها معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم." وأضاف قائلا "تحركات كهذه ليست الحل."
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخطوة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم حركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "إرهابية" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي تحركات محتملة لمعاقبة إسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان أمس الخميس "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل."
ويقول مسؤولون أمريكيون إن مساعدات سنوية قيمتها حوالي 400 مليون دولار قد تكون في خطر بعد الخطوة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة التي مقرها لاهاي والتي تنظر في قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
ومن بين الاتفاقيات الأخرى التي سلمها الفلسطينيون للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فضلا عن بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف واتفاقية الذخائر العنقودية.
ووقعت الحكومة الفلسطينية على نظام روما الأساسي يوم الأربعاء بعد يوم من اخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار فلسطيني للحصول على الاستقلال بحلول 2017.
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد ان نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام الي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال منصور للصحفيين "هذه خطوة هامة جدا... انها خيار نسعى من خلاله الي تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة."
وأصدر المكتب الصحفي للأمم المتحدة بيانا يقول إن الفلسطينيين سلموا وثائق الانضمام إلى 16 معاهدة دولية. وأضاف البيان "تجري مراجعة الوثائق بهدف تحديد الخطوات التالية الملائمة."
وطبقا لمعاهدة روما فإن الفلسطينيين سيصبحون عضوا بالمحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل امام المحكمة لتتولى الولاية القضائية بشأن الجرائم التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي المستمر منذ سنوات. وإسرائيل والولايات المتحدة ليسا عضوين في المحكمة.
وقال منصور إن الفلسطينيين طلبوا رسميا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي "فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت اثناء الحرب الأخيرة في غزة." وكان منصور يشير إلى حرب إسرائيل التي استمرت 50 يوما ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة الصيف الماضي.
واستشهد أكثر من 2100 فلسطيني بينما قتل 67 جنديا إسرائيليا وستة مدنيين في إسرائيل اثناء الحرب في شهري يوليو تموز وأغسطس آب.
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض عقوبات أمريكية محتملة أو تخفيض المساعدات بعد الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قال منصور "إنه أمر عجيب حقا أن تعاقب عندما تسعى لتحقيق العدالة من خلال نهج قانوني."
وقالت الولايات المتحدة إن الخطوة الفلسطينية مبعث لقلق عميق وغير مفيدة لجهود السلام في المنطقة.
وقال جيف رادكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في بيان يوم الخميس "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمناها معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم." وأضاف قائلا "تحركات كهذه ليست الحل."
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخطوة التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم حركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "إرهابية" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي تحركات محتملة لمعاقبة إسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان أمس الخميس "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل."
ويقول مسؤولون أمريكيون إن مساعدات سنوية قيمتها حوالي 400 مليون دولار قد تكون في خطر بعد الخطوة الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة التي مقرها لاهاي والتي تنظر في قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
ومن بين الاتفاقيات الأخرى التي سلمها الفلسطينيون للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فضلا عن بروتوكولين إضافيين لاتفاقيات جنيف واتفاقية الذخائر العنقودية.
ووقعت الحكومة الفلسطينية على نظام روما الأساسي يوم الأربعاء بعد يوم من اخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار فلسطيني للحصول على الاستقلال بحلول 2017.
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد ان نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام الي المحكمة الجنائية الدولية.
