عباس يطلب توضيحات من دول عارضت القرار الفلسطيني

رام الله ـ طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، من وزارة الخاجية في السلطة استيضاح من الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، حول اتخاذ هذه الموقف.

وحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية، فقد كلف عباس رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بلقاء سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واستراليا، للاستفسار عن أسباب الموقف الذي اتخذ في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ والأسس التي أجمع العالم بأسره عليها لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأعربت الرئاسة عن الشكر للدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار، وأكدت مواصلة المساعي السياسية والدبلوماسية من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن نفس المبادئ والأسس التي تقود إلى حل عادل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة.

وكان مجلس الأمن الدولي، رفض الثلاثاء مشروع القرار الذي قدمه الأردن (العضو العربي في المجلس)، حيث صوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس) لصالح القرار، بينها ثلاث دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.

وصوتت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا.

في سياق متصل، قال صائب عريقات إن فلسطين ستكون عضوا كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية مطلع مارس/ آذار القادم.

وأوضح عريقات، في حديث لفضائية الميادين (مقرها بيروت)، الجمعة، أن فلسطين ستكون عضوا في كافة المواثيق والمعاهدات، التي سلمت لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس خلال فترة تمتد من 30 إلى 90 يوما.

وقال عريقات إن فلسطين ستكون عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية مطلع مارس المقبل، إلى حين استيفاء بعض المتطلبات والتي يجري التحضير لها.

وتابع بقوله "الاستيطان والعدوان على غزة سيكونان أبرز ملفين نعمل عليهما في ما يخص الجنائية الدولية، وهناك فريق خبراء فلسطينيين يعد الملفات الخاصة بهذه المواضيع"، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء من الخارج إذا اقتضى الأمر.

وشدد عريقات على أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع فلسطين من الانضمام للمعاهدات التي وقعت عليها"، قائلا "اخترنا الانضمام إلى منظمات دولية لا تحتاج إلى تصويت دولي لمنع إسرائيل من التعطيل".

كما أشار إلى أنه سيتم تعديل القوانين الفلسطينية لتتلاءم مع المنظمات الدولية التي تمّ الانضمام إليها، مشدداً على أن أي مفاوضات جديدة عليها أن ترتكز على قرار من مجلس الأمن يحدد معايير الحل ضمن سقف زمني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، بعد يوم واحد من فشل مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن.