إسرائيل تنهب الغابات والمحميات الفلسطينية وتضمها للمستوطنات
بدأت إسرائيل في إجراءات ضم محمية طبيعية فلسطينية إلى إحدى المستوطنات الواقعة على أراضي قرية "النبي إلياس" في محافظة قلقيلية.
وقال تقرير فلسطيني أصدره مكتب تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت: "في سابقة.. أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى إخطارًا عسكريًا تحت الاسم (أمر بشأن إلغاء الإعلان عن غابة محمية "الفي منشيه"، والمتضمن تحويل صفة الاستخدام لأراضي المحمية الطبيعية المجاورة للمستوطنة من الجهة الغربية والتي تعود لأراضي قرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية).
وأوضح التقرير أن ذلك القرار يأتي تمهيدًا لضم أراضي هذه المحمية الطبيعية (الغابة) إلى نفوذ المستوطنة الجاثمة على أراضي القرية والقرى المجاورة.
وبحسب ما ورد في الإخطار العسكري، فإن إسرائيل أعطت لنفسها الحق في تغيير طبيعة استخدام الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الطبوغرافية بما يؤهلها لتتناسب مع المخططات التنظيمية للمستعمرات الإسرائيلية الجاثمة في قلب الضفة الغربية، وفقًا للتقرير.
من جهة أخرى، تستغل حكومات إسرائيل حالة الأمر الواقع التي فرضها الاحتلال العسكري من أجل التلاعب باستخدامات الأراضي الفلسطينية، بما يحد من استخدام المواطنين الفلسطينيين لها، ويطلق يد المستوطنين فيها تارة بإعلان القائد العسكري الأراضي الفلسطينية محمية طبيعية، يمنع دخول الفلسطينيين إليها أو استخدامها، وتارة أخرى بإعلانه إلغاء الحماية عن الأراضي، لتتحول فيما بعد للتوسع الاستيطاني، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تدعو دولة الاحتلال إلى عدم تغيير الواقع البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى الإرث الحضاري في الأراضي المحتلة.
ويتبين من التحقيقات، بما فيها تلك التي تجريها منظمات إسرائيلية، أن هذه المجالس وضعت يدها "خلافًا للصلاحيات الممنوحة لها" من ما تسمى "الإدارة المدنية" والحكم العسكري على حوالي 200 ألف دونم في جنوب جبل الخليل، وحوالي 800 ألف دونم في منطقة المجلس الإقليمي في غور الأردن.
وفي هذا الإطار، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) شركة "تريب أدفايزر" الأمريكية بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المُحتلّة، لأن ذلك يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها، ويضفي الصفة القانونية عليها. كما طالبت مديرها التنفيذي ستيفن كوفير بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبينت المنظمة أن مطالبتها تأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات، حيث يحظى موقعها الإلكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى إسرائيل. ويقدم الموقع قوائم لأنشطة ولمواقع عقارية (70 على الأقل)، في 27 مستوطنة.
