هل أخطأ العراق بتسلمه عناصر داعش الأجانب؟
ما إن أعلن القضاء العراقي إصدار أحكام بالإعدام بحق فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، حتى بدأ مسؤولون غربيون ومنظمات حقوقية حراكًا لوقف تلك العقوبة، أو تخفيفها.
وبالرغم من التماهي الفرنسي تجاه تسليم مواطنيها إلى العراق منذ عدة أشهر، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثار استغراب المتابعين بإعلانه مؤخرًا سعي بلاده لإيقاف العقوبة بحق رعايا فرنسا، وهو اعتبر تدخلًا في عمل السلطات القضائية العراقية.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، في تصريح الثلاثاء الماضي، أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب الفرنسيين الأربعة حكم الإعدام الذي صدر ضدهم يومي الأحد والإثنين. وقال الوزير الفرنسي: "نكثف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".
وأضاف أن بلاده تحترم السيادة العراقية، لكنها تعارض حكم الإعدام، موضحًا: “قلنا ذلك (…). وأنا نفسي ذكرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا".
وبهذا التصريح يرى مراقبون أن العراق وضع نفسه في زاوية حرجة عندما بدأ باستقبال عناصر داعش الأجانب، خاصة في ظل غياب الشفافية القضائية، وقلة عدد القضاة، حيث تكتظ السجون العراقية بآلاف المعتقلين، فيما يصرح المسؤولون القضائيون على الدوام بقلة أعداد القضاة، فضلًا عن انعدام البيانات الأساسية لهؤلاء المعتقلين الأجانب، والجرائم "المفترضة" التي ارتكبوها.
ويرى المحلل السياسي عماد محمد أن "الخطوة العراقية بشأن عناصر داعش الأجانب في الاتجاه الصحيح، فهؤلاء ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي سواءً في الداخل أو الخارج، ويجب أن يُحاكموا بأي ظروف، ولا يمكن التنصل عن تلك المهمة التي تمثل سيادة بلد، أو حقوق مواطنين".
ويلفت محمد خلال حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "القضاء العراقي يمكنه الرد على تصريحات هؤلاء المسؤولين الأوروبيين، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي بالتأكيد ستصدر بيانات بعد كل عقوبة إعدام، بإيضاح مسار المحاكمات وطبيعتها، وإبراز الأدلة الجرمية التي تدين هؤلاء، وهذا يحتاج تنسيقًا مع عدة جهات مثل النظام السوري".
وأضاف: "لو بقي القضاء العراقي على هذا الأسلوب في التعاطي مع عناصر داعش الأجانب، والتستر على المحاكمات، وإغفال تقارير المنظمات الحقوقية، فهذا بالتأكيد سينعكس سلبًا على العراق، وعلاقاته بالدول الأوروبية".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، فرنسا إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية ، بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش وأرجأت محاكمة متهم ثامنٍ لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
وبحسب المعتقل الفرنسي مصطفى المروزقي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة، فإنه وقّع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها، بحسب فرانس برس.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ "الفلقة" و الإيهام بالغرق".
لكن وزارة العدل العراقية ردت في حديث مقتضب للمتحدث باسمها الذي قال في حديث لوسائل إعلام محلية: إن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول عمليات التعذيب بحق الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم داعش غير صحيح، معتبرًا إياها منظمة غير رسمية ولم نتعامل معها".
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.
